محكمة سعودية ترفض طلب تسوية من مجموعة القصيبي

القصيبي أول شركة كبيرة تتقدم بطلب للتسوية بموجب قانون الإفلاس السعودي
محكمة سعودية ترفض طلب تسوية من مجموعة القصيبي
بواسطة أريبيان بزنس
الأربعاء, 13 فبراير , 2019

أعلنت مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه يوم الأربعاء إن محكمة تجارية في الدمام رفضت طلبا تقدمت به المجموعة لتسوية ديونها بموجب قانون سعودي جديد للتفليسات، وفقا لرويترز.

والقصيبي أول شركة كبيرة تتقدم بطلب للتسوية بموجب قانون الإفلاس السعودي، الذي دخل حيز النفاذ في أغسطس آب من العام الماضي، في إطار إصلاحات تهدف إلى جذب الاستثمار الأجنبي وتقليل اعتماد الاقتصاد على النفط.

وكانت المجموعة تأمل بأن يساعد الطلب في التوصل إلى نتيجة لمحادثات مع الدائنين بدأت منذ تخلفت مجموعة القصيبي ومجموعة سعد، وهي شركة سعودية كبيرة أخرى، عن سداد ديون بنحو 22 مليار دولار في 2009.

وفي جلسة عُقدت في الحادي والعشرين من يناير كانون الثاني، رفضت محكمة في الدمام طلب البدء في إجراءات تسوية حمائية قائلة إن الشركة لم تقدم كافة المعلومات اللازمة بموجب قانون التفليسات والقواعد المنظمة له.

لكن القاضي قال إن المجموعة ما زال بإمكانها التقدم بطلب لإجراءات الإفلاس بعد استكمال جميع المتطلبات القانونية.

وفي الثالث من فبراير شباط، تقدمت القصيبي بمعلومات إضافية إلى محكمة استئناف تجارية في المحكمة التجارية بالدمام لتستأنف فعليا قرار المحكمة.

وقال سيمون تشارلتون الرئيس التنفيذي المعني بإعادة هيكلة شركة القصيبي وإخوانه إن الشركة تأمل بالحصول على رد في غضون الأسبوعين القادمين.

وأضاف قائلا ”الإخفاق في استكمال التسوية بطريقة عادلة سيكون مضرا بمصالح الغالبية العظمى من الدائنين الذين يأملون في التوصل إلى اتفاق“.

وعلى غرار إجراءات الفصل الحادي عشر في الولايات المتحدة، فإن آلية التسوية الحمائية تتيح بندا يمنع الأقلية المعارضة من الدائنين من وقف تسوية وافق عليها غالبية الدائنين.

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج

أخبار ذات صلة