الهيئة السعودية للمقاولين تتوعد المكاتب الهندسية المنفذة للبيوت المغشوشة

نظام مزاولة المهن الهندسية ولائحته التنفيذية الصادر عن الهيئة السعودية للمهندسين يهدد بعقوبات جديدة ضد المكاتب الهندسية المخالفة في تطبيق الأنظمة ومنها المشرفة على البيوت المغشوشة حيث تصل العقوبة إلى إلغاء الترخيص
الهيئة السعودية للمقاولين تتوعد المكاتب الهندسية المنفذة للبيوت المغشوشة
بواسطة أريبيان بزنس
الخميس, 07 فبراير , 2019

كشف نظام مزاولة المهن الهندسية ولائحته التنفيذية الصادر مؤخراً عن الهيئة السعودية للمهندسين عن عقوبات جديدة ضد المكاتب الهندسية المخالفة في تطبيق الأنظمة ومنها المشرفة على البيوت المغشوشة حيث تصل العقوبة إلى إلغاء الترخيص وغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال (حوالي 27 ألف دولار) بالإضافة إلى مبلغ التعويض لمالك المنزل من قبل المطور العقاري بعد صدور الحكم النهائي من القضاء.


وقال رئيس اللجنة الفرعية للتمويل والتثمين والاستثمارات العقارية خالد الجاسر لصحيفة "الوطن" المحلية إن هناك غشاً تجارياً يحدث في المواد أو في الأيدي العاملة ولم يحكمها إلا النظام الجديد وهو كود البناء ويجب على كل مطور أن يتقيد بهذا الكود، وفي حال ثبوت المخالفة سوف تعاقب الجهة المخالفة.

وأوضح "الجاسر" أن الفترة المقبلة ستشهد إحداث تنظيم للبناء، بعد تطبيق نظام الكود مؤخراً، وأن هناك مكاتب هندسية معتمدة من البلديات للإشراف على المباني، وفي حال تم اكتشاف أخطاء في البناء يكون الخلل من المكتب الاستشاري المسؤول عن المبنى ويتم محاسبته فوراً. أما المشتري، فيستطيع المطالبة بالتعويض نتيجة للأخطاء، ليتم تعويضه من قبل المطور العقاري.

وأكد أنه يفترض بعد تطبيق نظام كود البناء الجديد أن لا يتم إصدار شهادة إتمام البناء حتى التأكد من جودة المبنى وسلامته.

وأوضح الخبير الاقتصادي فضل البوعينين للصحيفة ذاتها أن السوق السعودية إن ظاهرة البيوت المغشوشة باتت تؤثر سلباً على السوق وعلى ثقة المستهلكين، الذين أحجموا عن الشراء بسبب المشكلات التي وقع فيها كثير من المشترين.

ويعتقد "البوعينين" أن "وزارة الإسكان تسببت في إحداث بعض الخلل في قطاع التطوير العقاري، وربما غذت فقدان ثقة المستهلكين بالمنتجات الإسكانية بعد اعتمادها على مطورين غير أكفاء عجزوا عن تحقيق الحد الأدنى من جودة تلك المنتجات".

وأضاف أن السوق بحاجة إلى وقف التداخل بين وزارة الإسكان وهيئة العقار من جهة، وبين الوزارة وقطاع التطوير من جهة أخرى، بما يحقق التخصص الذي لا غنى عنه لخلق بيئة جيدة لإنجاح سوق التطوير العقاري.

وكانت جمعية حماية المستهلك السعودية شكلت في يوليو/تموز 2018 لجنة تضم نخبة من المختصين في المجال الشرعي والقضائي والقانوني والاقتصادي وقطاعي المقاولات والإنشاءات بهدف التصدي لظاهرة انتشار البيوت المغشوشة ومعالجتها والقضاء عليها علاوة على مساعدة المتضررين وتوضيح حقوقهم من حيث تحمل مسئولية الأخطاء وتكاليف الإصلاح.

وكان "البوعينين" قال في يوليو/تموز 2018 إن السبب الرئيس وراء ظهور الفلل المغشوشة تكمن في غياب الرقابة خاصة من البلديات والأمانات، وأنه يفترض فيها أن تكون مسؤولة بشكل تام عن الإنشاء قبل إصدار الفسح النهائي، إضافة إلى المكاتب الهندسية التي تقع عليها مسؤولية، لأن عقد بناء منزل لا بد أن يقابله عقد إشرافي لمكتب هندسي متخصص، وبالتالي هؤلاء شركاء في هذا الغش كونهم لم يقوموا بدورهم حيال التأكد من جودة هذا المبنى، علاوة على جشع بعض ملاك العقارات المغشوشة الذين يسهمون في التهاون بالبناء رغبة في تحقيق قدر أكبر من الأرباح على حساب المشتري.

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج

أخبار ذات صلة