الصندوق العقاري السعودي: قرض حسن 140 ألف ريال للمدنيين

يستعد صندوق التنمية العقارية لإطلاق مبادرة القرض الحسن لفئة محددة من المستفيدين الذين تتراوح أعمارهم من 50 عاماً فأكثر لتسهيل امتلاكهم للمساكن بمساعدتهم في الحصول على تمويل عقاري
الصندوق العقاري السعودي: قرض حسن 140 ألف ريال للمدنيين
بواسطة أريبيان بزنس
الإثنين, 04 فبراير , 2019

أكدت صحيفة سعودية اليوم الإثنين أن صندوق التنمية العقارية يستعد لإطلاق مبادرة القرض الحسن لفئة محددة من المستفيدين الذين تتراوح أعمارهم من 50 عاماً فأكثر لتسهيل امتلاكهم للمساكن بمساعدتهم في الحصول على تمويل عقاري.

وأوضحت صحيفة "المواطن" الإلكترونية نقلاً عن مصادرها، أمس الأحد، إنه سيتم سداد القرض بعد الانتهاء من الالتزام التمويلي مع الجهة التمويلية كما هو معمول به في مبادرة دعم العسكريين، أما معايير القبول في البرنامج فهي "أن يكون عمر المستفيد 50 سنة وأكثر، وراتب المستفيد أقل من 14 ألف ريال، حيث يتم احتساب الراتب كما هو معمول به في راتب الدعم (الراتب الأساسي، بدل السكن، التأمينات أو التقاعد)".

ويستفيد من القرض من هم ضمن قائمة صندوق التنمية العقارية أو وزارة الإسكان، حيث سيتم العمل على دعم المستفيدين المدنيين في هذه المبادرة وتطبيقها بشكل مشابه لإجراءات مبادرة دعم القروض السكنية للعسكريين بالخدمة (دعم العسكريين) مع الأخذ بعين الاعتبار معايير القبول التي تم ذكرها أعلاه.

وأضافت الصحيفة أنه بخصوص المنتجات وطريقة تطبيق المبادرة، فهناك منتج الوحدات الجاهزة ومنتج الوحدات تحت الإنشاء (البيع على الخارطة)، ويتم منح الدعم كدفعة مقدمة للمستفيد على أن يتم احتساب المبلغ 20 بالمئة من قيمة العقار بحد أقصى 140 ألف ريال.

وبالنسبة إلى منتج البناء الذاتي، فيتم منح الدعم بشكل نقدي بعد التأكد أنه تمت الاستفادة من إحدى دفعات منتج البناء الذاتي.

أما إجراء عمل المبادرة، فهي مماثلة لإجراءات عمل مبادرة دعم العسكريين دون أي تغير على رحلة المستفيد.

وتوفير المساكن بأسعار مناسبة للسعوديين البالغ عددهم نحو 21 مليوناً بينهم نسبة كبيرة من الشباب هو أحد أكبر المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها المملكة أكبر مصدر للنفط الخام في العالم.

وتستهدف رؤية السعودية 2030 معالجة مشكلة نقص المساكن المتاحة للمواطنين وزيادة نسبة تملك المساكن للسعوديين بواقع خمسة بالمئة على الأقل لتصل إلى 52 بالمئة بحلول العام 2020 من 47 بالمئة حالياً.

وعلى مدى السنوات الأخيرة، أنفقت الحكومة عشرات المليارات من الدولارات لحل مشكلة الإسكان لكن البيروقراطية وصعوبة الحصول على الأراضي اللازمة للمشروعات حالا دون توفير القدر الكافي من الوحدات السكنية في السوق.

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج

أخبار ذات صلة