الكويت تستغني عن الوافدين بالحكومة بعد أشهر

وزارة المالية تبدأ تنفيذ خطة تكويت الوظائف الحكومية وخاطبت الجهات الحكومية بالتنسيق بضرورة تجهيز كل جهة قائمة بأعداد الوافدين الذين سيتم الاستغناء عنهم
الكويت تستغني عن الوافدين بالحكومة بعد أشهر
بواسطة أريبيان بزنس
الأحد, 14 يناير , 2018

بدأت وزارة المالية الكويتية تنفيذ خطة "تكويت" الوظائف الحكومية وخاطبت الوزارات والجهات الحكومية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بضرورة تجهيز كل جهة حكومية قائمة بأعداد الموظفين من الوافدين الذين سيتم الاستغناء عنهم خلال العام المالي المقبل بدءاً من أبريل/نيسان المقبل حتى نهاية مارس/آذار 2019.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، كشفت وثيقة رسمية، نشرتها صحيفة "الأنباء" اليوم الأحد، عن أن القرار يلزم الجهات الحكومية بتخفيض عدد الموظفين الوافدين العاملين لديها سنوياً وذلك للوصول بحلول العام 2022 للنسب المئوية المحددة لكل مجموعة وظيفة وذلك حسب خطة التكويت التي أطلقتها الحكومة في سبتمبر/أيلول الماضي.

وطبقاً للصحيفة اليومية، تتضمن الوثيقة التأكيد على تخفيض كل جهة على حدة عدد الموظفين الوافدين والالتزام بالنسب المقررة بخطة التكويت لكل مجموعة وظيفية.

وتأتي مطالبة المالية بسرعة إمدادها بتلك القوائم، بحسب الصحيفة، في إطار وضع الموازنة التقديرية لمصروفات الجهات الحكومية في ظل سعي الوزارة لوضع سقف للمصروفات لكل جهة بحيث لا يتم طلب اعتمادات مالية إضافية خلال العام المالي إلا في حالات استثنائية قصوى.

وأوضحت الوثيقة أن الجهات الحكومية ستكون ملزمة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بمخاطبة وزارة المالية لموافاتهم بالأعداد النهائية من الوافدين المطلوب الاستغناء عنهم لتجميد مستحقاتهم بميزانية كل جهة حكومية، حيث تقوم وزارة المالية بتجميد الوظائف ثم إلغائها.

وبحسب الوثيقة، تبدأ الجهات الحكومية بتجميد وظائف الوافدين العاملين بتخصصات مجموعة وظائف الدعم الإداري وهي واحدة من خمس تخصصات سيتم تكويتها بالكامل بحلول 2022.

ويعيش في الكويت نحو أربعة ملايين نسمة منهم 2.8 مليون وافد أجنبي مقابل 1.2 مليون مواطن، أي أن الوافدين يمثلون نحو ثلثي عدد الكويتيين، وتريد الحكومة تعديل التركيبة السكانية لتصبح عكس ما هي عليه حالياً، ولتحقيق ذلك الهدف، أصدرت السلطات، مؤخراً، قراراً يقضي بالتزام الجهات الحكومية بتخفيض عدد الموظفين غير الكويتيين العاملين لديها خلال 5 سنوات، لزيادة نسب الموظفين الكويتيين إلى ما بين 70 و100 بالمئة من إجمالي قوة العمل في المجموعات الوظيفية المصنفة في عدة مجموعات، بينها وظائف التدريس، والتعليم، والتدريب.

وتتوزع العمالة الوافدة في الكويت في الوظائف الحكومية والخاصة، وتحتل المهن الخدمية كالخدمة المنزلية، وأعمال الإنشاء المرتبة الأولى في استقطاب الوافدين الأجانب ذوي الأجور المنخفضة.

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج