لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

الأربعاء 11 مارس 2020 12:00 م

حجم الخط

- Aa +

القيادة السعودية توافق على برنامج لتنمية قطاع تقنية المعلومات

يستهدف المساهمة بقيمة 2.6 مليار دولار في الناتج المحلي وإيجاد 10 آلاف وظيفة

القيادة السعودية توافق على برنامج لتنمية قطاع تقنية المعلومات

أقرت السعودية في اجتماع مجلس الوزراء أمس على برنامج وطني لتعزيز تنمية منظومة قطاع تقنية المعلومات في البلاد، ورفع جاذبية السوق السعودية للاستثمار الخارجي في القطاع والأنشطة التابعة له، والإسهام في توطين التقنية ونقل المعرفة للسوق المحلية.

وأكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله السواحة، أن ذلك يأتي للدعم غير المحدود والرعاية الخاصة اللذين يحظى بهما قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من القيادة، بما يمكن القطاع من القيام بدوره الحيوي في الاقتصاد الوطني، وزيادة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق الاستدامة في تنمية التقنية، وتعزيز قدرته التنافسية والريادية إقليمياً وعالمياً.

وقال السواحة، في بيان صدر أمس عن الوزارة "إن إطلاق البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات سيسهم في تعزيز منظومة قطاع تقنية المعلومات وزيادة فعاليته، وضمان استدامة نموه من خلال دعم تبني التقنية، وتحفيز المحتوى التقني المحلي، وتعزيز صادراته باستخدام مجموعة من المقومات المالية والمعنوية، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية في المنظومة".

مضيفا أن البرنامج سيلعب دوراً رئيسياً في تعزيز الممكنات المناسبة لضمان نمو السوق، وتنمية التقنية، وجعل المملكة مركزاً إقليمياً جاذباً للابتكار والاستثمار في قطاع تقنية المعلومات.

ويسعى البرنامج إلى مواءمة الجهود مع الجهات المعنية لتعزيز تكامل منظومة سلاسل القيمة في قطاع تقنية المعلومات وتحفيز فعاليتها ونموها، بدءاً من البحوث في مجال التقنية والابتكار الرقمي، مروراً بجهود التوطين وتعزيز القدرات وجذب الاستثمارات، وانتهاءً بتنمية الطلب على تقنية المعلومات، وتفعيل دورها في القطاعات المختلفة.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات القطاع الخاص وزيادة مساهمته في المحتوى المحلي التقني، بما يضمن تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي، ومما يعزز جاذبية السوق السعودية للاستثمار الخارجي في القطاع، ويسهم في توطين التقنية ونقل المعرفة للسوق المحلية.
وسيكون البرنامج أداة مهمة في نمو قطاع تقنية المعلومات بنسبة 50 في المائة، ورفع مساهمة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي، بقيمة 10 مليارات ريال، على مدى 6 سنوات، بالإضافة إلى إيجاد 10 آلاف وظيفة.

ووفقاً للبيان، سيسهم البرنامج بدور حيوي في تشجيع القطاع الخاص المحلي ودعمه، لزيادة تبني حلول ومنتجات وخدمات تقنية المعلومات، واغتنام الفرص الواعدة في تقنيات الثورة الصناعية الرابعة كالذكاء الصناعي، وإنترنت الأشياء، والواقع الافتراضي، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والروبوتات، والحوسبة السحابية، وغيرها من التقنيات المتطورة.