لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

الأربعاء 29 يناير 2020 11:30 ص

حجم الخط

- Aa +

تعويض مواطن سعودي 500 ألف ريال لفصله تعسفياً

قضت المحكمة العمالية في محافظة جدة بتعويض مواطن حوالي نصف مليون ريال بعد تعرضه للفصل التعسفي بشكل مخالف لنظام العمل من إحدى الشركات العاملة في مجال المواد البترولية

تعويض مواطن سعودي 500 ألف ريال لفصله تعسفياً

قضت محكمة سعودية بتعويض مواطن بحوالي نصف مليون ريال (134 ألف دولار) بعد تعرضه للفصل التعسفي بشكل مخالف لنظام العمل من إحدى الشركات العاملة في مجال المواد البترولية.

وتضمن الحكم الصادر عن المحكمة العمالية في محافظة جدة، بحسب صحيفة "الرياض" السعودية، إلزام الشركة بدفع التعويضات عبارة عن حقوق للموظف ما بين مكافأة نهاية خدمة تقدر بمبلغ 42476.80 ألف ريال، وأخرى بدل إجازة بمبلغ 223.956 ألف ريال، إضافة إلى إلزامها بمنحه شهادة الخدمة.

وكانت الشركة قامت بفصل الموظف -الذي كان يعمل بوظيفة مدير مصنع- دون سبب مشروع بحسب ما نصت عليه الدعوى التي تقدم بها إلى المحكمة العمالية، حيث طالب بالمدة المتبقية من العقد، وغيرها من الطلبات التي نص عليها عقد الوظيفة.

وردت الشركة بأن علاقة المدعي (الموظف) هي علاقة تعاقدية بتقديم خدمات تشغيل، وتطوير بموجب عقد مقاولات، أي هي علاقة مقاولة تطوير وتشغيل، وليست علاقة عمالية بموجب الاتفاقية، وعليه فإن الدعوى تخرج عن الاختصاص الولائي للهيئات العمالية، وطالبت برد الدعوى، إلا أن محامي المدعي تقدم بعدد من الأدلة التي تثبت العلاقة العمالية للموظف مع الشركة، منها عقد العمل، وخطاب تعريف بالراتب موقعاً ومختوماً من مدير شؤون الموظفين في الشركة تفيد بأن الموظف يعمل بوظيفة مدير، بالإضافة إلى رسالة شكر إلكترونية من إدارة الشركة، وتعاميم داخلية للشركة، وطلبات الإجازة السنوية على مطبوعات الشركة.

وتختص المحاكم العمالية -التي تم إنشاؤها حديثاً في السعودية- بالنظر في الدعاوى المتعلقة بنظام العمل، كالمنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها، والمنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها، والدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، وكذلك المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.