لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

الأثنين 27 يناير 2020 11:15 م

حجم الخط

- Aa +

مكافحة الفساد السعودية تنظر تعطيل تنفيذ حكم لرجل أعمال ضد شقيقه وشركائه برد مطالبات 21 مليار

بدأت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد نظر دعوى ضد محكمة التنفيذ بجدة يتهمها رئيس مجموعة مالية بتعطيل تنفيذ حكم في دعوى بمطالبات مالية ضخمة كان كسبها ضد شقيقه ورجلي أعمال ومدير أحد البنوك المحلية ورئيس إحدى الشركات الكبرى

مكافحة الفساد السعودية تنظر تعطيل تنفيذ حكم لرجل أعمال ضد شقيقه وشركائه برد مطالبات 21 مليار

تنظر هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية في دعوى ضد محكمة التنفيذ بمحافظة جدة يتهمها رئيس مجموعة مالية بتعطيل تنفيذ حكم في دعوى بمطالبات مالية تبلغ 21 مليار ريال (5.6 مليار دولار) كسبها ضد شقيقه وعدد من شركائه ودارت فصول القضية في المحاكم الشرعية بالرياض وجدة على مدى سنوات طويلة.

وأفادت صحيفة "سبق" السعودية أن الحكم كان قد صدر لصالح رئيس المجموعة المالية، دون ذكر اسمه أو الإشارة لمجموعته، بحق شقيقه ورجلي أعمال ومدير أحد البنوك المحلية ورئيس إحدى الشركات الكبرى.

وبدأت فصول القضية قبل 15 عاماً، وحصل فيها الشاكي على حكم بالقبض على المدعى عليهم، ووقف حساباتهم، وتجميد أموالهم، إلا أن ذلك لم يُنفذ وما زالوا فارين، رغم إثبات أحقية رئيس المجموعة بالمطالبات المالية موضوع النزاع، بعد أن أثبت أمام المحكمة أن الصك الصادر من إحدى محاكم الرياض بتنازله عن جميع ثروته لشقيقه وشركائه مزور.

وتضمنت الدعاوى في القضية اتهام أحد البنوك المحلية بالامتناع عن تنفيذ حكم المحكمة بتمكين رئيس المجموعة من حوالي 10 مليارات ريال (2.7 مليار دولار)، مدعياً أنه سلمها لشقيقه بناءً على الصك المزور، إلا أنه ثبت للمحكمة عدم تسليم البنك المبلغ المذكور لشقيق المدعي.

وذكرت مصادر الصحيفة الإلكترونية أن محكمة التنفيذ امتنعت عن تنفيذ الحكم لاشتباهها في مالك المجموعة المالية، وأحالت القضية إلى النيابة العامة، ما دفع مالك المجموعة إلى إقامة دعوى بالمحكمة الإدارية، التي قضت بإلزام محكمة التنفيذ بتنفيذ الحكم.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمر يوم 12 ديسمبر/كانون الأول 2019 بثلاثة أوامر ملكية متصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، تضمنت ضم هيئة الرقابة والتحقيق والمباحث الإدارية التابعة لوزارة الداخلية إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) وتعديل اسمها ليكون هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.

وكانت المباحث الإدارية دأبت خلال الأشهر الماضية بإرسال رسائل قصيرة (SMS) ترسلها للمواطنين والمقيمين، على أنها الجهة المختصة في السعودية بتلقي بلاغات جرائم الرشوة؛ موضحة أنها خصصت وسائل تواصل لتلقي البلاغات، تتمثل في هاتف مجاني (980) وبريد إلكتروني (980@pss.gov.sa) ورقم فاكس (011/4420057) بهدف حثهم على الإبلاغ عن حالات اشتباه بجرائم رشوة وفساد.

وبدأت وسائل الإعلام السعودية مؤخراً بتسلط الضوء على قضايا فساد مالي وإداري كثيرة بالتزامن مع تحذيرات النيابة العامة المتكررة حول الفساد والرشاوى ملوحة بعقوبات مغلظة؛ وهو ما يشير إلى عزم الحكومة السعودية على مكافحة الفساد وخاصة الإداري منه.