لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

الثلاثاء 21 يناير 2020 02:45 م

حجم الخط

- Aa +

شهر واحد في 2019 يخالف ويسجل زيادة في أسعار المستهلكين بالسعودية

أظهرت بيانات حكومية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بالسعودية في ديسمبر 2019 مقارنة به قبل عام ليتراجع عن اتجاه انكماش الأسعار الذي ساد معظم العام الماضي

شهر واحد في 2019 يخالف ويسجل زيادة في أسعار المستهلكين بالسعودية

(رويترز) - أظهرت بيانات حكومية اليوم الثلاثاء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بالسعودية 0.2 بالمئة في ديسمبر/كانون الأول 2019 مقارنة به قبل عام ليتراجع عن اتجاه انكماش الأسعار الذي ساد معظم العام 2019.

وجاءت الزيادة بفعل ارتفاعات في أسعار الأغذية والمشروبات والمطاعم والفنادق والتعليم، وفقا للأرقام الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة.

وارتفعت أسعار الغذاء والمشروبات، التي تشكل نحو خُمس المؤشر، 2.2 بالمئة في ديسمبر/كانون الأول 2019 مقارنة مع 1.1 بالمئة في نوفمبر/تشرين الثاني 2019. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.1 بالمئة في ديسمبر/كانون الأول 2019 مقارنة مع الشهر السابق، بحسب البيانات.

وأبقى استحداث ضريبة القيمة المضافة في 2018 الأسعار مرتفعة في ذلك العام لكن تأثيرها انحسر العام الماضي، لتنخفض الأسعار.

وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، إن "عودة التضخم الايجابي تعكس تعزيز النشاط الاقتصادي، ويدعم جزءاً كبيراً من ذلك زيادة الإنفاق الحكومي وعدم تبني إجراءات إصلاح مالي جديدة".

ويبدي الاقتصاد غير النفطي في السعودية مؤشرات قوية، لكن نمو قطاع النفط تضرر العام الماضي في ظل تخفيض إنتاج المملكة من الخام.

وقال جيسون توفي، كبير اقتصادي الأسواق الناشئة لدى كابيتال إيكونوميكس في لندن، إن "تنامي الضغوط السعرية يعكس على ما يبدو تسارع النمو في القطاع غير النفطي خلال الفصول القليلة الماضية".

وتابع "القطاع نما بأسرع وتيرة له منذ 2014 في الربع الثالث وجميع المؤشرات تشير لتحسن النمو في النصف الثاني من ذلك العام".

ويتوقع البنك الدولي أن ينمو اقتصاد السعودية 1.9 بالمئة في العام 2020 بينما تتوقع الحكومة السعودية نمواً 2.3 بالمئة في 2020 مقابل 0.4 بالمئة في العام الماضي.

ويقول الاقتصاديون إن الاستثمارات السعودية في القطاع غير النفطي التي يقودها صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثورة السيادي للمملكة، ستقود النشاط الاقتصادي بشكل متزايد في العام 2020.