لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

الأربعاء 8 يناير 2020 02:00 م

حجم الخط

- Aa +

فيديو: قرار قضائي ينهي أطول أزمة ديون في السعودية بين أثرى عائلات المنطقة الشرقية

انتهاء أكبر وأطول أزمة ديون في السعودية ارتبطت بأكثر العائلات ثراءً في المنطقة الشرقية بعد أن وافقت المحكمة التجارية بالدمام على مطالبات مالية تبلغ أكثر من 50 مليار ريال

فيديو: قرار قضائي ينهي أطول أزمة ديون في السعودية بين أثرى عائلات المنطقة الشرقية

في أكبر وأطول أزمة ديون في السعودية ارتبطت بأكثر العائلات ثراءً في المنطقة الشرقية وافقت المحكمة التجارية بالدمام على مطالبات مالية تبلغ حوالي 14 مليار دولار (أكثر من 50 مليار ريال) تتعلق بانهيار شركتين ضخمتين قبل عقد من الزمن.

وأفادت وثيقتان من محكمة سعودية اطلعت عليهما وكالة رويترز أن المحكمة وافقت على مطالبات بأكثر من سبعة مليارات دولار من دائنين ضد مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه، وحوالي 6.5 مليار دولار ضد رجل الأعمال الكبير معن الصانع وشركته التي تحمل اسم مجموعة سعد.

ودب خلاف حاد بين أفراد عائلة القصيبي والصانع، وهو متزوج من عائلة القصيبي، بشأن من يتحمل مسؤولية انهيار الشركتين عام 2009.

وينكر كلا الطرفين ارتكاب أي مخالفات، لكن على الرغم من ذلك، خلّف توقف عمل الشركتين ديوناً لم تسدد بمليارات الدولارات لعشرات البنوك المحلية والدولية.

ولن تقدم النهاية التي تضعها المحكمة للأزمة نوعاً من المساعدة لأولئك الدائنين فحسب، وإنما على نطاق أوسع ستكون مؤشراً هاماً للمستثمرين الدوليين، إذ سيجري حل القضايا بموجب قانون جديد للإفلاس في المملكة بدأ تطبيقه في 2018 في إطار إصلاحات ترمي إلى جعل المملكة أكثر وداً مع المستثمرين.

أطول أزمة ديون في السعودية تقترب من فصلها الأخير

وافقت محكمة سعودية على مطالبات بأكثر من 7 مليارات دولار من دائنين ضد مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه و6.5 مليار دولار ضد رجل الأعمال الكبير معن الصانع وشركته التي تحمل اسم مجموعة سعد

بعد إعفاء المقابل المالي.. وزارة الصناعة السعودية ترخص لـ 196 مصنعاً جديداً

رخصت وزارة الصناعة والثروة المعدنية لـ 196 مصنعاً جديداً باستثمارات تجاوزت 3 مليارات ريال وذلك بعد 3 أشهر من تطبيق قرار تحمل الدولة المقابل المالي للمصانع

وبحسب إحدى الوثيقتين اللتين اطلعت عليهما رويترز، وافقت المحكمة التجارية بالدمام الأسبوع الماضي على مطالبات بأكثر من سبعة مليارات دولار ضد مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه من إجمالي قائمة مطالبات بقيمة 12 مليار دولار تقريباً.

وأفادت وثيقة منفصلة أن المحكمة وافقت في ديسمبر/كانون الأول 2019 على مطالبات بحوالي 6.5 مليار دولار ضد الصانع ومجموعة سعد من إجمالي قائمة مطالبات بقيمة 18 مليار دولار تقريباً، مستثنية المطالبات المقدمة من موظفي المجموعة.

وأكد سايمون تشارلتون كبير مسؤولي إعادة الهيكلة لدى مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه الموافقة على المطالبات ضد الشركة، وقال لرويترز "طلب الوصي إذناً من المحكمة لتشكيل لجنة من الدائنين ونأمل في أن نتوصل لتشكيل لجنة سريعا ثم نخلص إلى مقترح بهدف الحصول على تصويت من الدائنين على مقترح يمكن طرحه للمحكمة للمصادقة عليه خلال 90 يوماً".

وسيتم الآن إدخال ما تم الموافقة عليه من مطالبات الدائنين ضمن مقترحات إعادة الهيكلة التي من المقرر أن يقدمها الدائنون وممثلو البنوك الخاصة بهم إلى المحكمة.

وأظهرت الوثيقة أن المحكمة وافقت على مطالبات من أكثر من 70 مؤسسة مالية في قضية مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه، بما في ذلك بنوك سعودية وإقليمية وبنوك دولية مثل بي.إن.بي باريبا، ودويتشه بنك، وإتش.إس.بي.سي، وجيه.بي مورجان.

ولكن المحكمة رفضت اثنين من أربع مطالبات من المؤسسة المصرفية العالمية، وهو بنك بحريني له مطالبات بحوالي ثلاثة مليارات دولار ضد مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه. وكان البنك جمع الأموال للمجموعة من أسواق عالمية وتحويلات وصناديق.

وبحسب وثيقة المحكمة، جرت الموافقة على مطالبتين للبنك بقيمة 1.8 مليار دولار تقريباً من الثلاثة مليارات دولار.

وقال متحدث باسم مديري البنك، الذي كان تعثره في السداد في 2009 في قلب الأزمة المالية للسعودية في ذلك العام، إنهم يعتزمون الاستئناف ضد رفض المحكمة لمطالبتيه "إذ أنهما مطالبتان لا تقلان في القيمة عن الأخريين".

وفي حادثة نادرة، نشرت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية صباح اليوم تقريراً مصوراً تناولت فيه أزمة "القصيبي" و"الصانع".