حجم الخط

- Aa +

الثلاثاء 7 يناير 2020 08:15 م

حجم الخط

- Aa +

أطول أزمة ديون في السعودية تقترب من فصلها الأخير

وافقت محكمة سعودية على مطالبات بأكثر من 7 مليارات دولار من دائنين ضد مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه و6.5 مليار دولار ضد رجل الأعمال الكبير معن الصانع وشركته التي تحمل اسم مجموعة سعد

أطول أزمة ديون في السعودية تقترب من فصلها الأخير

(رويترز) - قد تكون أكبر وأطول أزمة ديون في السعودية، التي يغذيها خلاف يشق صف إحدى أكثر عائلاتها ثراء، تقترب من حل بعد أن وافقت محكمة على مطالبات بحوالي 14 مليار دولار فيما يتعلق بانهيار إمبراطوريتين للأعمال قبل عشر سنوات.

وأفادت وثيقتان من محكمة سعودية اطلعت عليهما رويترز أن المحكمة وافقت على مطالبات بأكثر من سبعة مليارات دولار من دائنين ضد مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه، وحوالي 6.5 مليار دولار ضد رجل الأعمال الكبير معن الصانع وشركته التي تحمل اسم مجموعة سعد.

ودب خلاف حاد بين أفراد عائلة القصيبي والصانع، وهو متزوج من عائلة القصيبي، بشأن من يتحمل مسؤولية انهيار الشركتين عام 2009.

وينكر كلا الطرفين ارتكاب أي مخالفات، لكن على الرغم من ذلك، خلّف توقف عمل الشركتين ديوناً لم تسدَد بمليارات الدولارات لعشرات البنوك المحلية والدولية.

ولن تقدم النهاية التي تضعها المحكمة للأزمة نوعاً من المساعدة لأولئك الدائنين فحسب، وإنما على نطاق أوسع ستكون مؤشراً هاماً للمستثمرين الدوليين، إذ سيجري حل القضايا بموجب قانون جديد للإفلاس في المملكة بدأ تطبيقه في العام 2018 في إطار إصلاحات ترمي إلى جعل المملكة أكثر وداً مع المستثمرين.

بعد إعفاء المقابل المالي.. وزارة الصناعة السعودية ترخص لـ 196 مصنعاً جديداً

رخصت وزارة الصناعة والثروة المعدنية لـ 196 مصنعاً جديداً باستثمارات تجاوزت 3 مليارات ريال وذلك بعد 3 أشهر من تطبيق قرار تحمل الدولة المقابل المالي للمصانع

محكمة سعودية تقبل طلب إشهار إفلاس القصيبي وترفض التصفية

محكمة تجارية قبلت طلب مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه بحل نزاعها الدائر منذ 10 سنوات مع دائنيها بموجب قانون الإفلاس الجديد في السعودية ورفضت طلب تصفية الشركة الذي قدمه اثنان من دائنيها

وبحسب إحدى الوثيقتين اللتين اطلعت عليهما رويترز، وافقت المحكمة التجارية بالدمام الأسبوع الماضي على مطالبات بأكثر من سبعة مليارات دولار ضد مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه من إجمالي قائمة مطالبات بقيمة 12 مليار دولار تقريباً.

وأفادت وثيقة منفصلة أن المحكمة وافقت في ديسمبر/ كانون الأول 2019 على مطالبات بحوالي 6.5 مليار دولار ضد الصانع ومجموعة سعد من إجمالي قائمة مطالبات بقيمة 18 مليار دولار تقريباً، مستثنية المطالبات المقدمة من موظفي المجموعة.

وأكد سايمون تشارلتون كبير مسؤولي إعادة الهيكلة لدى مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه الموافقة على المطالبات ضد الشركة.

وقال لرويترز "طلب الوصي إذناً من المحكمة لتشكيل لجنة من الدائنين ونأمل في أن نتوصل لتشكيل لجنة سريعا ثم نخلص إلى مقترح بهدف الحصول على تصويت من الدائنين على مقترح يمكن طرحه للمحكمة للمصادقة عليه خلال 90 يوماً".

وسيتم الآن إدخال ما تم الموافقة عليه من مطالبات الدائنين ضمن مقترحات إعادة الهيكلة التي من المقرر أن يقدمها الدائنون وممثلو البنوك الخاصة بهم إلى المحكمة.

وأظهرت الوثيقة أن المحكمة وافقت على مطالبات من أكثر من سبعين مؤسسة مالية في قضية مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه، بما في ذلك بنوك سعودية وإقليمية وبنوك دولية مثل بي.إن.بي باريبا، ودويتشه بنك، وإتش.إس.بي.سي، وجيه.بي مورجان.

ولكنها رفضت اثنين من أربع مطالبات من المؤسسة المصرفية العالمية، وهو بنك بحريني له مطالبات بحوالي ثلاثة مليارات دولار ضد مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه. وكان البنك جمع الأموال للمجموعة من أسواق عالمية وتحويلات وصناديق.

وبحسب وثيقة المحكمة، جرت الموافقة على مطالبتين للبنك بقيمة 1.8 مليار دولار تقريباً من الثلاثة مليارات دولار.

وقال متحدث باسم مديري البنك، الذي كان تعثره في السداد في 2009 في قلب الأزمة المالية للسعودية في ذلك العام، إنهم يعتزمون الاستئناف ضد رفض المحكمة لمطالبتيه "إذ أنهما مطالبتان لا تقلان في القيمة عن الأخريين".