لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

الأحد 5 يناير 2020 07:30 م

حجم الخط

- Aa +

في صفعة للولايات المتحدة، البرلمان العراقي يوافق على قرار يدعو لإنهاء وجود القوات الأجنبية

بغداد (رويترز) - وافق البرلمان العراقي يوم الأحد على قرار يطالب الحكومة بإنهاء وجود القوات الأجنبية في العراق ويضمن عدم استخدامها لأراضيه ومجاله الجوي ومياهه لأي سبب.

في صفعة للولايات المتحدة، البرلمان العراقي يوافق على قرار يدعو لإنهاء وجود القوات الأجنبية


ويقول القرار إن الحكومة ملزمة بإلغاء طلب المساعدة الأمنية من التحالف الدولي الذي يقاتل تنظيم الدولة الإسلامية بسبب إنهاء العمليات العسكرية في العراق وتحقيق النصر.

ويضيف أن على الحكومة العراقية العمل على إنهاء وجود أي قوات أجنبية على الأراضي العراقية ومنعها من استخدام أراضيه ومجاله الجوي ومياهه لأي سبب.

وقرارات البرلمان تختلف عن القوانين إذ أنها غير ملزمة للحكومة لكن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي دعا في وقت سابق إلى إنهاء وجود القوات الأجنبية بحسب ما نقلته رويترز.

وذكر موقع البرلمان العراقي أن مجلس النواب صوّت‎‏ ‏‎في جلسته الأستثنائية التي عقدت برئاسة ‏السيد محمد الحلبوسي رئيس ‏المجلس ‏اليوم الاحد 5/1/2020 بحضور 172 نائبا واستضاف خلالها رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي، على قرار نيابي يلزم الحكومة بإنهاء تواجد القوات الاجنبية في العراق.


وتلا السيد رئيس مجلس الوزراء رسالته الى مجلس النواب وتضمنت تعازيه بالشهداء الذين يقدمهم الوطن وابناءه واخرهم ثلة الشهداء الذين سقطوا خلال الايام الماضية بعد العدوان الاثم الذي تعرضوا له، فضلا عن استعراض الاحداث وتصاعدها في ظل التوتر بين الولايات المتحدة وايران بعد التخلي الاميركي عن الاتفاق النووي وتداعيات ذلك على العراق وماجرته من احداث خلال الفترة الماضية منوها الى ان وجود القوات الاميركية وبالتالي قوات التحالف يعود الى رسالتين من وزارة الخارجية العراقية الى مجلس الامن الدولي حددت مهمة القوات بمحاربة داعش وتدريب القوات العراقية وتقديم المساعدات التكنلوجية ولا اساس قانوني اخر بعد ان اتفق العراق والولايات المتحدة على جدولة انسحاب قواتها وانجاز ذلك في كانون الاول 2011.

وعرض عبد المهدي خيارين امام مجلس النواب يتمثل الاول بأنهاء تواجد القوات بإجراءات عاجلة ووضع الترتيبات لذلك والخيار الثاني يتضمن العودة الى مسودة قرار كانت مطروحة امام مجلس النواب قبل تشكيل الحكومة الحالية، مقدما عددا من الحقائق بشان العلاقة بين العراق والولايات المتحدة وخاصة تداعيات ما حصل يوم الجمعة الماضية من اغتيال  ابو مهدي المهندس والفريق قاسم سليماني ورفاقهم العراقيين والايرانيين الذي يمثل اغتيالا سياسيا اثار جدلا قانونيا حتى في الولايات المتحدة فكيف يمكن للعراق قبوله واعتباره عملا يخدمه.


وصوت المجلس بالاجماع على قرار نيابي يتضمن الزام الحكومة العراقية بإلغاء طلب المساعدة المقدم منها الى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش وذلك لانتهاء العمليات العسكرية والحربية في العراق وتحقق النصر والتحرير والتزام الحكومة العراقية بأنهاء تواجد أي قوات اجنبية في الاراضي العراقية ومنعها من استخدام الاراضي والمياه والاجواء العراقية لأي سبب كما تلتزم الحكومة العراقية بحصر السلاح بيد الدولة، بحسب البيان.


وتضمن القرار قيام الحكومة العراقية ممثلة بوزير الخارجية بالتوجه بنحو عاجل الى الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي وتقديم الشكوى ضد الولايات المتحدة الامريكية بسبب ارتكابها لانتهاكات وخروقات خطيرة لسيادة وأمن العراق، وقيام الحكومة العراقية بإجراء التحقيقات على اعلى المستويات لمعرفة ملابسات القصف الامريكي واعلام مجلس النواب بالنتائج خلال سبعة ايام من تاريخ هذا القرار الذي ينفذ من تاريخ التصويت عليه، اضافة الى امكانية المضي بإجراءات تشريع قانون الغاء اتفاقية الاطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الامريكية وفقا لبيان نشره موقع البرلمان العراقي.