لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

السبت 4 يناير 2020 01:45 م

حجم الخط

- Aa +

السعودية: السجن 3 سنوات والغرامة 100 ألف للمستجيب للواسطة والرجاء في القطاع الحكومي

نظام مكافحة الرشوة في السعودية يؤكد أن كل من يتهاون في الوظيفة العامة لإنجاز معاملات للأقارب أو الأصدقاء والمعارف وفق ما يعرف بالتوصية والرجاء بعقوبة السجن 3 سنوات والغرامة 100 ألف ريال

السعودية: السجن 3 سنوات والغرامة 100 ألف للمستجيب للواسطة والرجاء في القطاع الحكومي

يجرم نظام مكافحة الرشوة السعودي كل من يتهاون في الوظيفة العامة لإنجاز معاملات للأقارب أو الأصدقاء والمعارف وفق ما يعرف بالتوصية والرجاء بعقوبات رادعة تصل إلى السجن ثلاث سنوات والغرامة 100 ألف ريال (27 ألف دولار).

وذكرت صحيفة "عكاظ" المحلية أن ذلك جاء في خطوة للحد من الواسطة والمحسوبيات في القطاع الحكومي.

وبحسب المادة الرابعة من نظام مكافحة الرشوة المعدل في أواخر 2018، تعتبر الاستجابة للرجاء والتوصية جريمة، حتى لو لم ترتبط بالحصول على مقابل، لأنها تعد مخالفة للنظام، إذ يمتد الجرم إلى الاستعطاف والقرابة والصداقة والعلاقات.

فيديو: ما أكثر التغييرات التي شهدتها السعودية وأعجبت الناس؟

تحدث سعوديون وزوار عن أكثر ما أعجبهم في التغييرات التي شهدتها السعودية مؤخراً

السعودية: توقيف موظفين بينهم مسؤولاً ورجال أعمال بتهم فساد

تحقق النيابة السعودية مع مجموعة متهمين على رأسهم وكيل وزارة ورجال أعمال في قضايا فساد إداري واستغلال نفوذ وظيفي

وشمل نص المادة أيضاً على أن "كل موظف عام أخل بواجبات الوظيفة بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أعوام وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين".

وبدأت وسائل الإعلام السعودية مؤخراً بتسلط الضوء على قضايا فساد مالي وإداري كثيرة بالتزامن مع تحذيرات النيابة العامة المتكررة حول الفساد والرشاوى ملوحة بعقوبات مغلظة؛ وهو ما يشير إلى عزم الحكومة السعودية على مكافحة الفساد وخاصة الإداري منه.

وكانت خطب الجمعة لأخر أسبوع في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 توحدت في مختلف جوامع مناطق ومحافظات السعودية للحديث عن النزاهة، والحفاظ على المال العام مجمعين أن التعدي على المال العام لا يقل خطورة وإثماً من التعدي على المال الخاص تفاعلاً مع بيان النيابة العامة حول القبض على عدد من المتورطين في الفساد والتعدي على المال العام.