لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

الأحد 8 ديسمبر 2019 03:00 ص

حجم الخط

- Aa +

اقتراح برفع الحد الأدنى لرواتب غير السعوديين المسجلين في التأمينات إلى 800 ريال

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تؤكد وجود حاجة لرفع الحد الأدنى لرواتب غير السعوديين مقترحة أن تكون 800 ريال

اقتراح برفع الحد الأدنى لرواتب غير السعوديين المسجلين في التأمينات إلى 800 ريال

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية على وجود حاجة لرفع الحد الأدنى لرواتب غير السعوديين مقترحة أن تكون 800 ريال (213 دولار) كمثال.

وأوضحت "المؤسسة" لمجلس الشورى، بحسب صحيفة "الرياض" السعودية، أن بقاء الحد الأدنى للأجر الخاضع للاشتراك على مبلغ 400 ريال (106 دولارات) أوجد مدخلاً لفئة كبيرة من أصحاب العمل للتحايل على النظام وتسجيل أجور عمالتهم بهذا الحد، وقد وصلت نسبة غير السعوديين العاملين بالقطاع الخاص الذين تبلغ أجورهم المسجلة لدى المؤسسة 400 ريال إلى أكثر من 27 بالمئة من إجمالي عدد غير السعوديين في هذا القطاع.

الشرطة السعودية تعلن اتخاذها إجراءات في حادثة اغتصاب وقتل وحرق طالبة ثانوي

النيابة العامة بمنطقة جازان بدأت في التحقيق بحادثة وفاة طالبة ثانوي في ظروف غامضة بعد خروجها من بيت أسرتها لأداء اختبار مع طالبة أخرى

السعودية: أمر ملكي بفتح باب التجنيس لشريحة واسعة

الملك سلمان يصدر أمراً ملكياً يقضي بفتح باب الجنسية السعودية للكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية والمتميزون وأبناء القبائل النازحة في السعودية وأبناء السعوديات ومواليد السعودية

وأضافت أن هدف أصحاب الأعمال من ذلك الحد من قيمة الاشتراكات التي يدفعونها شهرياً حيث يبلغ حجم الاشتراك الشهري لهذه الفئة ثمانية ريالات للمشترك الواحد ويعادل 96 ريالاً (25 دولاراً) فقط سنوياً، رغم قناعة المؤسسة التامة بعدم وجود أي مشترك يتقاضى ذلك الأجر وأن الأجور الفعلية لهؤلاء العاملين تتجاوز هذا المبلغ ولكن يتم تسميتها تحت بنود أخرى لا تدخل ضمن العناصر المحتسبة في الأجر الخاضع للاشتراك -الأجر الأساس وبدل السكن- وذلك لغرض التهرب من دفع مبالغ الاشتراكات الحقيقية.

نظام حماية الأجور

وأكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن نظام حماية الأجور ساعد على الرفع من مصداقية البيانات الخاصة بالرواتب الخاضعة للنظام لكن بشكل قليل، وأرجعت ذلك إلى وجود تلاعب كبير في المنشآت الصغيرة.

ويرصد برنامج حماية الأجور -الذي أطلقته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية منذ منتصف العام 2013 على شكل مراحل- عمليات صرف الأجور لجميع العاملين (سعوديين ووافدين) في منشآت القطاع الخاص بهدف إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما.