لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 04:15 م

حجم الخط

- Aa +

الشورى السعودي يؤجل تعديل السماح للموظفين الحكوميين بالاشتغال في التجارة

أعضاء مجلس الشورى السعودي يختلفون حول تعديل المادة 13 من نظام الخدمة المدنية والذي يسمح لبعض فئات موظفي القطاع الحكومي بالاشتغال بالتجارة والسماح لموظف القطاع الحكومي بالعمل في القطاع الخاص

الشورى السعودي يؤجل تعديل السماح للموظفين الحكوميين بالاشتغال في التجارة

اختلف أعضاء مجلس الشورى السعودي (البرلمان)، أمس الإثنين، خلال مناقشتهم مقترح تعديل المادة الثالثة عشر من نظام الخدمة المدنية والذي يسمح لبعض فئات موظفي القطاع الحكومي بالاشتغال بالتجارة والآخر السماح لموظف القطاع الحكومي بالعمل في القطاع الخاص.

ووفقاً للتعديل الذي سبق أن أقرته لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى، فإنه بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء، يتم السماح لبعض فئات موظفي القطاع الحكومي بالاشتغال بالتجارة، والآخر السماح لموظف القطاع الحكومي بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي.

وقال عضو مجلس الشورى فهد العنزي إن الأصل هو منع موظفي الخدمة المدنية من العمل بالتجارة والسماح يأتي استثناء لبعض الفئات ولذلك إيجابيات عدة، كون الموظف يسعى إلى التجارة بصفته تاجراً لا موظفاً أو أجيراً.

وأوضح "العنزي" أن من الإيجابيات أيضاً مساعدة الفئات ذات المدخولات القليلة، خصوصا مع شيوع التجارة الإلكترونية وسهولة ممارستها دون أن يؤثر ذلك على الالتزام بالوظيفة العامة والقضاء على التستر التجاري والمتاجرة بأسماء الأقارب.

وكانت لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى رفضت في مارس/آذار 2018 مقترح تعديل مادة في نظام الخدمة المدنية بهدف السماح للموظف الحكومي بالعمل في التجارة، وأيد المجلس عدم الاستمرار في دراسة هذا المقترح لـ "تعارضه مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030"، ولأن المقترح يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، وليس فعالاً في مكافحة التستر التجاري.

من جانبها، أكدت عضو مجلس الشورى موضي الشمراني أنه إذا أقر النظام المقترح ستكون له آثار إيجابية عدة منها زيادة عدد المنشآت الصغيرة وتنوع مصادر الدخل.

فيديو: نجل حميدان التركي يستغيث بالعاهل السعودي

تركي حميدان التركي نجل الطالب السعودي المعتقل في السجون الأمريكية حميدان التركي يكشف عن إجراء والده عملية جراحية قبل 3 أيام ويستغيث بالملك سلمان بن عبدالعزيز لإنقاذ والده

مطالبات بالشورى السعودي لإبقاء رسوم المرافقين عند مستويات 2019

لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى تطالب ببقاء رسوم المرافقين عند نفس مستوياتها للعام 2019 وعدم وصولها لمستوى سنة 2020

ويتخوف أعضاء في الشورى من أن يكون فتح الباب أمام الموظفين لشغل وظائف بالقطاع الخاص أو التجارة باباً للتربح غير المشروع.

وكان مقترح السماح للموظف الحكومي بممارسة التجارة (مقترح تعديل المادة 13 من نظام الخدمة المدنية) قدمه العضو في مجلس الشورى أحمد الزيلعي بهدف القضاء على الالتفاف على النظام القائم حالياً، وتحسين الأوضاع المعيشية لموظفي الدولة من خلال إيجاد مصادر دخل أخرى.

ويمنع النظام الحالي للخدمة المدنية موظفي الدولة بكل فئاتهم من الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، الاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها، أو في محل تجاري إلا إذا كان معيناً من الحكومة.