لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

الأثنين 25 نوفمبر 2019 12:15 م

حجم الخط

- Aa +

هل سيسمح مجلس الشورى السعودي لموظفي الدولة بالاشتغال في التجارة؟

لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى تؤيد تعديل المادة 13 من نظام الخدمة المدنية ليتم السماح لموظف القطاع الحكومي بالاشتغال بالتجارة والسماح له بالعمل في القطاع الخاص

هل سيسمح مجلس الشورى السعودي لموظفي الدولة بالاشتغال في التجارة؟

أيدت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى السعودي (البرلمان) تعديل المادة 13 من نظام الخدمة المدنية ليتم السماح لموظف القطاع الحكومي بالاشتغال بالتجارة والسماح له أيضاً بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي.

وسيناقش مجلس الشورى اليوم الإثنين، بحسب وسائل إعلام محلية، السماح لبعض الفئات بالعمل في التجارة، وفق مشروع تعديل لنظام الخدمة المدنية، محال من الحكومة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء).

وكانت لجنة الإدارة والموارد البشرية في "المجلس" رفضت في مارس/آذار 2018 مقترح تعديل مادة في نظام الخدمة المدنية بهدف السماح للموظف الحكومي بالعمل في التجارة، وأيد المجلس عدم الاستمرار في دراسة هذا المقترح لـ "تعارضه مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030"، ولأن المقترح يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، وليس فعالاً في مكافحة التستر التجاري.

توقيف رجل أعمال سعودي في مطار جدة

الأمن السعودي في مطار جدة يوقف رجل أعمال متهماً في جريمة قد تدخله السجن ودفع الغرامة استناداً لنظام مكافحة الرشوة

5 جهات سعودية توقع مذكرة لتوطين 36 ألف وظيفة في القطاع الصناعي

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية توقع مذكرة تفاهم بين 5 جهات حكومية بهدف توطين 36 ألف فرصة وظيفية في القطاع الصناعي

وكان مقترح السماح للموظف الحكومي بممارسة التجارة (مقترح تعديل المادة 13 من نظام الخدمة المدنية) قدمه العضو في مجلس الشورى أحمد الزيلعي بهدف القضاء على الالتفاف على النظام القائم حالياً، وتحسين الأوضاع المعيشية لموظفي الدولة من خلال إيجاد مصادر دخل أخرى.

وقال "الزيلعي"، قبل حوالي سنتين، إن المقترح الذي يهدف إلى إتاحة فرصة العمل التجاري للموظف الحكومي وفق شروط محددة، سيسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للموظف من خلال إيجاد مصادر دخل أخرى، كما يحقق استفادة الموظف من وقت فراغه، فضلاً عن دوره في الحد من نشوء النزاعات والملاحقات بين الأسر، وكذلك الحد من ظاهرة التستر تحت أسماء الأقارب.

ويمنع النظام الحالي للخدمة المدنية موظفي الدولة بكل فئاتهم من الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، الاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها، أو في محل تجاري إلا إذا كان معيناً من الحكومة.