لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

الأحد 24 نوفمبر 2019 02:00 م

حجم الخط

- Aa +

الرياض تعتمد اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد

وزير المالية السعودي يعتمد اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد لتصبح أحكامها نافذة على الجهات الحكومية بالإضافة للشركات التي تقوم بالأعمال نيابة عن الجهات الحكومية

الرياض تعتمد اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد

اعتمد وزير المالية السعودي محمد الجدعان اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد التي ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من اليوم الأحد لتصبح أحكامها نافذة على جميع الجهات الحكومية بالإضافة للشركات التي تقوم بالأعمال نيابة عن الجهات الحكومية.

وتأتي اللائحة الجديدة، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، بتفصيل العديد من المفاهيم والآليات، التي تهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق الحكومي من عدة وجوه، أهمها استحداث آلية تقييم للمتعاقدين، وتفصيل آليات التأهيل المسبق واللاحق، وضوابط التعاقد من الباطن، الأمر الذي سيكفل رفع جودة المشاريع والمخرجات.

وتضمنت اللائحة تفاصيل آليات تأمين الجهات الحكومية لمشترياتها من خلال عدد من أساليب التعاقد المستحدثة، وتشمل الاتفاقيات الإطارية، والمزايدة العكسية الإلكترونية، والمنافسة على مرحلتين، وتوطين الصناعة ونقل المعرفة.

وقالت وكالة "واس" الرسمية إن النزاهة والشفافية يعدان "من أهم القيم التي يهدف النظام الجديد ولائحته التنفيذية إلى تعزيزها بعدة طرق من أبرزها استحداث آليات ولجان للنظر في الشكاوى والتظلمات وحل النزاعات، بالإضافة لأتمتة العملية الشرائية الحكومية على البوابة الإلكترونية الموحدة (اعتماد) خلال جميع مراحلها ابتداءً بالطرح ومروراً بالترسية وانتهاءً بالتعاقد".

ويهدف النظام الجديد إلى تنمية المحتوى المحلي ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية بشكل أساسي، عن طريق إدراج لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية.

ويعطي النظام الجديد المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأولوية في بعض المنافسات، ويعفيها من تقديم الضمان الابتدائي، ويشجع النظام الشركات العائلية على الإدراج في السوق المالية للمحافظة عليها وحماية مستقبلها، وبذلك تطوير مساهمتها في الناتج المحلي.

ويسهم نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد في تعزيز الاستثمار الأجنبي عن طريق توفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية وتنافسية، بالإضافة لاستحداث أسلوب توطين الصناعة ونقل المعرفة.

ويُعد النظام ممكناً رئيسياً لتحقيق مستهدفات ورؤية المملكة 2030 عن طريق رفع كفاءة الإنفاق وتعزيز فاعلية التخطيط المالي للجهات الحكومية.

ويلبي النظام الجديد احتياجات القطاعين العام والخاص، ويراعي قطاع المقاولين والمتعهدين، إذ تم وضع آلية واضحة لتعديل أسعار العقود والتعويض في حال ارتفاع أسعار المواد الأولية أو الرسوم الجمركية أو الضرائب أو في حال مواجهة المتعاقد صعوبات مادية لم يكن بالإمكان توقعها أثناء تنفيذ العقد، وتم إعطاء الجهة الحكومية الحق بصرف الدفعات مباشرة إلى المقاولين والموردين من الباطن وفق ضوابط محددة.

خطباء وزارة الشؤون الإسلامية تتوحد خطبهم عن مكافحة الفساد في السعودية

خطب الجمعة توحدت في 15 ألف جامع تابع لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للحديث عن النزاهة والحفاظ على المال العام والفساد في السعودية

كم تبقى من إجمالي اكتتاب أرامكو للأفراد والمؤسسات؟

مدير اكتتاب أسهم شركة أرامكو يعلن أن قيمة اكتتاب الأفراد سجلت بنهاية يوم الخميس 14.59 مليار ريال بما يعادل اكتتابهم يومياً بمبلغ 2.92 مليار ريال

وشرعت السعودية في سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية، في إطار ما يعرف باسم رؤية المملكة 2030، بهدف تخليص المملكة من الاعتماد على صادرات النفط.

وكانت وزارة المالية السعودية قالت في يوليو/تموز الماضي حين وافقت الحكومة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد "يأتي كممكّن رئيسي ومتطور لتحقيق مستهدفات رؤية وزارة المالية المنبثقة من رؤية المملكة 2030"، حيث سيسهم في تحسين الوضع المالي للحكومة من خلال الارتقاء بكفاءة الإنفاق وتعزيز فاعلية التخطيط المالي.

وقال وزير المالية محمد الجدعان في بيان حينها إن النظام الجديد يسعى إلى "تخصيص وإدارة الموارد المالية بفاعلية، كما يوفر مزيداً من الشفافية في كل إجراءات المنافسات والمشتريات".