لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

الجمعة 15 نوفمبر 2019 02:30 م

حجم الخط

- Aa +

تطبيق الدفع الإلكتروني في ورش صيانة السيارات والبناشر وقطع الغيار في السعودية

السعودية تبدأ اليوم في تطبيق الدفع الإلكتروني بشكل إلزامي في ورش السيارات والأنشطة ذات العلاقة بها مثل قطع الغيار والبناشر

تطبيق الدفع الإلكتروني في ورش صيانة السيارات والبناشر وقطع الغيار في السعودية

بدأت السلطات السعودية اليوم الجمعة في تطبيق الدفع الإلكتروني بشكل إلزامي في ورش السيارات والأنشطة ذات العلاقة بها.

وأوضحت جمعية حماية المستهلك عبر تغريدة بموقع تويتر مساء أمس الخميس أن تطبيق توفير الدفع الإلكتروني بشكل إلزامي يبدأ اليوم الجمعة في ورش السيارات والأنشطة ذات العلاقة بها مثل الميزان، البنشر، قطع الغيار، ميكانيكا السيارات.

وقالت الجمعية إنه يمكن للمستهلك تقديم بلاغ لدى وزارة التجارة والاستثمار عبر الرقم (١٩٠٠) في حال عدم توفرها، وطالبت المواطنين المساهمة في مكافحة التستر التجاري، والإبلاغ عن الحالات المخالفة.

ويأتي ذلك تطبيقاً للمرحلة الثانية من إلزام المتاجر ومنافذ البيع في جميع مناطق السعودية بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني بهدف تمكين المستهلك من استخدام تلك الوسائل في جميع المنافذ والتقليل من تداول النقد.

وبدأ الإلزام التدريجي لجميع منافذ البيع بمختلف الأنشطة التجارية بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، وذلك من منتصف العام الجاري، وذلك ضمن مبادرة إلزام المتاجر ومنافذ البيع بالدفع الإلكتروني.

وكان البرنامج الوطني لمكافحة التستر أعلن، في وقت سابق، أنه تم تحديد خطة زمنية مكونة من ست مراحل لجميع منافذ البيع بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني بشكل مرحلي لكل القطاعات، على أن يتم تنفيذ القرار بشكل كامل على كل الأنشطة التجارية يوم 25 أغسطس/آب 2020.

ويأتي كل ذلك تطبيقاً للتوصيات المقرة بالأمر السامي الكريم والمتعلقة بمكافحة التستر التجاري وتوحيد الجهود بين مختلف القطاعات الحكومية ذات العلاقة وتشكيل البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري والذي من أبرز أهدافه تنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال بطرق غير شرعية معتمدة على التستر التجاري.

وتواصل الجهات المشاركة ضمن مبادرة البرنامج الوطني لمكافحة التستر العمل على توحيد الجهود والتنسيق المشترك لتنفيذ توصيات البرنامج حيث تتولى كل جهة تنفيذ المهام المناطة بها وفق آليات تحقق أهداف البرنامج مع متابعة وقياس أداء التزام كل جهة بمهامها خلال مدة زمنية محددة بكافة مراحل تطبيقه.