حجم الخط

- Aa +

الخميس 7 نوفمبر 2019 02:45 م

حجم الخط

- Aa +

جدل في السعودية بعد فتوى جواز العصمة بيد المرأة

الشيخ عبدالله المنيع العضو في هيئة كبار العلماء يقول إنه يحق للمرأة أن تشترط حق تطليق نفسها في عقد الزواج

جدل في السعودية بعد فتوى جواز العصمة بيد المرأة

أثار تصريح لأحد أعضاء هيئة كبار العلماء السعودية البارزين حول اشتراط المرأة في عقد الزواج أن يكون لها حق تطليق نفسها (العصمة) كثير من الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة.

وجاء ذلك بعد أن صرح الشيخ عبدالله المنيع عضو هيئة كبار العلماء؛ وهي أكبر مؤسسة دينية في السعودية، لصحيفة "عكاظ" المحلية يوم الثلاثاء الماضي إنه يجوز للمرأة أن تشترط أن تكون العصمة بيدها في عقد الزواج.

وكان تصريح الشيخ عبد الله المنيع سبقه تصريح لعضو لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في مجلس الشورى السعودي الدكتورة إقبال درندري؛ المدافعة القوية عن حقوق المرأة، قالت فيه إنه "من المهم المساواة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالزواج والطلاق، وينبغي إعطاء المرأة الحق في عقد الزواج وفي إيقاع الطلاق".

وكالعادة في المسائل الجدلية والمثيرة، أطلق ناشطون سعوديون في موقع تويتر وسماً بعنوان (#جواز_العصمه_بيد_المراه) وسرعان ما تصدر الترند السعودي، وانقسمت التغريدات بين مؤيد لمنح المرأة حق تطليق نفسها، وبين من عارض ذلك، وذلك في وقت تشهد فيه المجتمع السعودي؛ أكثر المجتمعات الإسلامية والعربية تحفظاً، انفتاحاً غير مسبوق نتيجة الإصلاحات التي يقودها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

وأيدت المغردة صالحة آل شويل فكرة أن تكون العصمة بيد الرجل والمرأة مؤكدة أنها حين تكون كذلك "لا يحق لأي شخص ترك الطرف المقابل بدون تعويض"، في حين هاجم إبراهيم المنيف "الذين يزعمون أن جواز العصمة بيد المرأة سيزيد من نسبة الطلاق"مستشهدا بالارتفاع الجنوني في نسب الطلاق في السنوات الماضية "مع العلم أن العصمة كانت بيد الرجل".

ويقول محرر أريبيان بزنس للشأن السعودي إن الصحيفة نفسها التي نشرت تصريح الشيخ عبدالله المنيع وقعت في مأزق كونها لم تتخذ موقفاً من تصريحه، واكتفت بنقل التصريح حرفياً دون التعقيب عليه؛ وهو ما يشير بوضوح إلى حساسية مطالبات غير مسبوقة من هذا النوع في المجتمع السعودي المحافظ بطبيعته.

وتلقى الأمير محمد بن سلمان إشادة من الخارج والداخل بعد أن تولى منصب ولي العهد في العام 2017 على قراراته التي خفف بها من القيود الاجتماعية في المملكة، ودفع بها اقتصاد البلاد نحو مزيد من الانفتاح. وشملت تلك القرارات تقليص صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسماح بإقامة حفلات موسيقية عامة ودور سينما وتخفيف قيود مفروضة على الاختلاط بين الجنسين.