حجم الخط

- Aa +

الخميس 17 أكتوبر 2019 06:45 م

حجم الخط

- Aa +

اقتراح لإيقاف رسوم العمالة في السعودية 5 سنوات

لجنة الاقتصاد في مجلس الشورى السعودي تدعو وزارة التجارة والاستثمار إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة إمكانية إبقاء رسوم العمالة على المرافقين وعلى الشركات المقررة للعام المالي 2020

اقتراح لإيقاف رسوم العمالة في السعودية 5 سنوات

ناقش مجلس الشورى السعودي أمس الأربعاء التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار للعام المالي 1439 - 1440 واستمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.

ودعت لجنة الاقتصاد وزارة التجارة، بحسب وسائل إعلام محلية، إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة إمكانية إبقاء رسوم العمالة على المرافقين وعلى الشركات المقررة للعام المالي 2020، عند نفس مستوياتها للعام 2019، فيما اقترح أحد الأعضاء إيقاف الرسوم على العمالة لمدة تتراوح من ثلاث إلى خمس سنوات في المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر دعماً لتلك المنشآت.

وكان مجلس الوزراء السعودي حدد في 2017 تحصيل رسوم على المرافقين للعاملين الوافدين في القطاع الخاص بالمملكة في عامها الأول بمقدار 100 ريال في الشهر على كل مرافق، وبإجمالي 1200 ريال في السنة الأولى، ثم تتضاعف الرسوم وتصبح 200 ريال شهرياً، اعتباراً من مطلع يوليو/تموز 2018 ليصل إجمالي ما يدفعه المرافق الواحد إلى 2400 ريال في السنة.

وجاء تطبيق الرسوم التي شملت المرافقين حينها، والوافدين فيما بعد، عقب إقرار مجلس الوزراء ذلك في إطار برنامج التوازن المالي للسعودية التي تضررت موازنتها جراء هبوط أسعار النفط منذ منتصف العام 2014.