حجم الخط

- Aa +

الخميس 17 أكتوبر 2019 11:15 ص

حجم الخط

- Aa +

مطالبات بالشورى السعودي لإبقاء رسوم المرافقين عند مستويات 2019

لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى تطالب ببقاء رسوم المرافقين عند نفس مستوياتها للعام 2019 وعدم وصولها لمستوى سنة 2020

مطالبات بالشورى السعودي لإبقاء رسوم المرافقين عند مستويات 2019

دعت لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى السعودي (البرلمان) أمس الأربعاء إلى إبقاء رسوم المرافقين عند نفس مستوياتها للعام 2019.

وقال مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للوزارة، ودعت اللجنة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة إمكانية إبقاء رسوم العمالة على المرافقين وعلى الشركات المقررة للعام المالي 2020 عند نفس مستوياتها للعام 2019.

وكان مجلس الوزراء السعودي حدد في 2017 تحصيل رسوم على المرافقين للعمالة الأجنبية المقيمة في المملكة في عامها الأول، بمقدار 100 ريال في الشهر على كل مرافق، وبإجمالي 1200 ريال في السنة الأولى، ثم تتضاعف الرسوم وتصبح 200 ريال شهرياً، اعتباراً من مطلع يوليو/تموز 2018.

وفي مطلع 2018، بدأت السعودية بتطبيق رسوماً إضافية على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع، بواقع 400 ريال شهرياً عن كل عامل وافد. وبدأ كل مرافق في مطلع يوليو/تموز 2017 يدفع 200 ريال شهرياً ليصل إجمالي ما يدفعه المرافق الواحد في 2018 إلى 2400 ريال في السنة.

وبحسب برنامج التوازن المالي، فإن مبالغ تحصيل الرسوم من مرافقي الوافدين ستضاعف إلى 400 ريال في الشهر، بإجمالي قدره 4800 ريال في السنة عن كل مرافق أو تابع للعمالة الوافدة في العام 2020، في حين تصل رسوم العمالة الوافدة إلى 800 ريال في الشهر.