حجم الخط

- Aa +

السبت 12 أكتوبر 2019 05:45 م

حجم الخط

- Aa +

حوالات مالية كبيرة لزوجة مسؤول سعودي تكشف رشوة بـ 17 مليون ريال

المحكمة العامة بالسعودية تدين 4 أشخاص بينهم زوجة مسؤول سعودي بجريمة رشوة والسجن تعزيراً مدداً تراوحت بين سنة وسنتين مع تغريمهم 2.1 مليون ريال ومصادرة مبلغ الرشوة وهو 17 مليون ريال

حوالات مالية كبيرة لزوجة مسؤول سعودي تكشف رشوة بـ 17 مليون ريال

قضت محكمة سعودية بإدانة أربعة أشخاص بينهم سيدة بجريمة رشوة والسجن تعزيراً مدداً تراوحت بين سنة وسنتين مع تغريمهم 2.1 مليون ريال (560 ألف دولار) ومصادرة مبلغ الرشوة وهو 17 مليون ريال (4.5 مليون دولار).

وذكرت صحيفة "المدينة" السعودية أن رئاسة أمن الدولة كانت قد تلقت بلاغات من إحدى المؤسسات المالية، وكان البلاغ الأول يفيد قيام السيدة بإيداعات نقدية، وكذلك ورود عدد من الحوالات الداخلية التي ترد لحسابها، بينما كان البلاغ الثاني يفيد قيام شخص آخر بتلقي إيداعات نقدية، وكذلك حوالات واردة للحساب. وأفاد كان البلاغ الثالث بقيام المشتبه به- مؤسسة غير مالية تعمل في قطاع المقاولات- بعمل حوالات داخلية صادرة من حساب المؤسسة غير المالية لحساب المشتبه بها بالبلاغ الأول بمبالغ كبيرة. أما البلاغ الرابع، فكان قيام المشتبه بها بالبلاغ الأول بتحويل جميع المبالغ التي وردت لحسابها لحساب أحد الأشخاص.

وأضافت الصحيفة اليومية أنه بعد تلقي التحريات المالية برئاسة أمن الدولة البلاغات قامت بالدراسة والتحليل، وربط العلاقات بين البلاغ الأول مع الثلاثة الأخرى، وتم جمع المعلومات (جنائية، مخدرات، سجلات السفر، وغيرها)، اتضح أن المشتبه بها هي زوجة المشتبه به الثاني، والذي يعمل في إحدى الجهات الحكومية، وأن المؤسسة غير المالية تنفذ أحد المشاريع الكبرى في تلك الجهة التي يعمل بها زوجها، وتلك الأموال قد تكون متحصلات لجريمة رشوة.

وبعد الدراسة والتحليل والربط تم إحالة القضية إلى المباحث العامة، حيث قامت بجمع الاستدلال عن جميع الأسماء المشتبه بهم، ومن ثم تم القبض عليهم وسماع الأقوال. وثبت من خلال التحقيقات والمستندات المقدمة من التحريات المالية ثبوت وجود مؤشرات اشتباه كافية لجريمة الفساد، وعليه تم إحالة القضية للنيابة العامة التي قامت بالتحقيق مع المشتبه بهم، والتوصل إلى وجود مؤشرات كافية لتوجيه تهمة الرشوة، واستغلال الحساب البنكي لزوجته في تمرير المبالغ، وتمت إحالة القضية إلى المحكمة العامة.

وقضت المحكمة العامة، دون ذكر مكانها، بإدانة جميع المتهمين بجريمة الرشوة، وسجن المدان الأول مدة سنة وتغريمه مليون ريال، وسجن الثاني مدة سنة وتغريمه مليون ريال، وسجن الثالث (وسيط) مدة سنتين وتغريمه 100 ألف ريال، والاكتفاء بسجن الرابع المدة التي قضاها على ذمة القضية، إضافةً إلى مصادرة مبلغ الرشوة محل الاتهام والمقدر بحوالي 17 مليون ريال.