فيديو: استعراض مشروع ميزانية الإمارات لسنة 2020

اللجنة المالية والاقتصادية استعرضت في قصر الرئاسة بأبوظبي مشروع ميزانية الإمارات لسنة 2020 ومراحل تطور الميزانية العامة للاتحاد خلال السنوات المالية مع العلم بأن ميزانية 2019 كانت الأكبر في تاريخ الحكومة الاتحادية
فيديو: استعراض مشروع ميزانية الإمارات لسنة 2020
بواسطة أريبيان بزنس
الإثنين, 30 سبتمبر , 2019

عقدت اللجنة المالية والاقتصادية في الإمارات اجتماعها، أمس الأحد، في قصر الرئاسة في أبوظبي برئاسة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية وحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وحضر الاجتماع أيضاً، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، كلاً من عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، وعبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، ومبارك راشد المنصوري محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

واستعرضت اللجنة مشروع الميزانية لسنة 2020 ومراحل تطور الميزانية العامة للاتحاد خلال السنوات المالية، حيث أشارت البيانات المالية الصادرة إلى أن حجم الميزانية العامة للاتحاد لسنة 2020 قد زاد بنسبة 2 بالمئة عن ميزانية السنة الجارية، إذ بلغ إجمالي ميزانية عام 2019 حوالي 60.3 مليار درهم.

وتطرقت اللجنة إلى التدفقات النقدية في ضوء الإيرادات التي تم تحصيلها خلال السنة المالية الجارية، والإيرادات المتوقعة عن الفترة المتبقية من العام ذاته، في ضوء تحديث البيانات المالية لدى الجهات الاتحادية.

وأكدت التقارير المالية أن السيولة النقدية للتدفقات تدار وفق خطة الصرف من الميزانية العامة للاتحاد، وبما يلبي احتياجات ومتطلبات الصرف لكافة الجهات الاتحادية، بغية تمويل مشروعاتها وتنفيذ برامجها وتحقيق أهدافها الإستراتيجية.

واطلعت اللجنة على بعض المشروعات المستقبلية للحكومة الاتحادية، والتي ترمي إلى رفع كفاءة وفاعلية الخدمات الحكومية وتطوير الإجراءات المالية، وفق أفضل الممارسات العالمية، واتخذت بشأنها القرارات والتوصيات المناسبة.

وناقشت اللجنة أيضاً أخر المستجدات المتعلقة بمشروع شركة الاتحاد للقطارات، إذ تسعى شركة الاتحاد للقطارات إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع الخدمات اللوجستية، عبر توفير حلول إضافية لحركة الشحن والتوزيع، مع الريادة في التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي بربط المراكز الرئيسية للصناعة والنقل.

وتعد ميزانية السنة المالية 2019 الأكبر في تاريخ الحكومة الاتحادية، فقد بلغت 60.3 مليار درهم (16.5 مليار دولار)، مقابل مصروفات تقديرية بالقيمة ذاتها ومن دون عجز، ما يعد تأكيداً جديداً على كفاءة وزارة المالية في تأدية مهامها.

وقد تم تخصيص نحو 42.3 بالمئة من اعتمادات الميزانية لبرامج التنمية المجتمعية، بينما خصصت نسبة 17 بالمئة للارتقاء بمنظومة التعليم، و7.3 بالمئة لتطوير قطاع الصحة وتقديم أفضل الخدمات الطبية.

وأكد الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية على أهمية مواصلة العمل الجاد لتطوير وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المالية المتاحة.

وأشار الشيخ حمدان إلى أن القيادة الرشيدة في الدولة، توجه دائما بضرورة تنمية الموارد المالية واستثمارها وإدارتها بكفاءة وفاعلية، بهدف توفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين، وضمان استدامتها بما فيه خير وسعادة الأجيال القادمة.

وأضاف أن وزارة المالية تواصل العمل مع كافة شركائها من الجهات والهيئات الاتحادية، بغرض البناء على الإنجازات المسجلة، ودعم الميزانية العامة للاتحاد بعوائد إضافية عبر إطلاق مشروعات تنموية ترسخ الاستقرار المالي في الدولة، وتدعم رؤية القيادة الرشيدة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمالية المستدامة.

من جانبه أكد عبيد بن حميد الطاير حرص وزارة المالية على إعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد لسنة 2020 وفق أفضل الممارسات العالمية المعتمدة في هذا المجال، وبإتباع أعلى معايير الشفافية والانفتاح والتعاون مع الشركاء.

وأشاد "الطاير" بالتعاون المثمر من الجهات الاتحادية ذات العلاقة لإعداد مشاريع ميزانياتها وتحديد اعتماداتها المالية، حسب الأهداف الإستراتيجية الموضوعة وبما يعزز موقع الدولة الريادي على خارطة التنافسية العالمية في شتى المجالات.

وقال "تواصل وزارة المالية سعيها لتطوير النظام المالي الاتحادي والارتقاء بمستوى خدماته بما يلبي تطلعات كافة المتعاملين من مواطنين ومقيمين وجهات حكومية وخاصة، ويتماشى مع عمل الوزارة في تأكيد ريادتها العالمية في مجال إدارة المالية العامة، ويتواءم مع أهداف رؤية الإمارات 2021، والتي تستهدف أن تكون دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم من حيث التنمية الاقتصادية والاجتماعية بحلول العام 2021".

وكانت وزارة المالية قد أصدرت التعميم المالي رقم /10/ لسنة 2019 بشأن إعداد مشروع الميزانية لسنة 2020، كما عمدت إلى التنسيق مع الجهات المعنية حتى تتخذ الإجراءات اللازمة لإعداد مشروع الميزانية، استنادا إلى دليل الإجراءات المالية الموحد في الحكومة الاتحادية، ومن خلال تقديم الاستشارات المالية والفنية لجميع الجهات الاتحادية.

ولتحقيق هذا الهدف، عقدت الوزارة مجموعة ورش عمل شملت الجهات الاتحادية، وتمحورت حول توضيح خطوات إعداد مشروع الميزانية والإجراءات المتبعة في هذا الإطار، بما ينسجم مع النظام المالي ونظام الميزانية الصفرية.


اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج

أخبار ذات صلة