حجم الخط

- Aa +

الأحد 29 سبتمبر 2019 01:00 ص

حجم الخط

- Aa +

ضوابط جديدة في السعودية لتسريع محاكمة المفسدين

المجلس الأعلى للقضاء يحدد الاختصاص للدوائر القضائية للنظر في القضايا المتعلقة بالفساد المالي والإداري في السعودية وتسريعها

ضوابط جديدة في السعودية لتسريع محاكمة المفسدين

أقر المجلس الأعلى للقضاء السعودي تحديد الاختصاص للدوائر القضائية للنظر في القضايا المتعلقة بالفساد المالي والإداري في المملكة.

وذكرت صحيفة "المدينة" السعودية أن التعليمات الجديدة تضمنت، ومع عدم الإخلال باختصاصات الدوائر في المحاكم الجزائية، تختص الدوائر المؤلفة لنظر القضايا المتعلقة بالفساد المالي والإداري في المحاكم الجزائية بالآتي "القضايا التي قررت اللجنة العليا لمكافحة الفساد إحالتها إلى المحكمة. القضايا المطالب فيها بتطبيق العقوبات الواردة في مكافحة الرشوة، ونظام مباشرة الأموال، والنظام الجزائي لجرائم التزوير، ونظام مكافحة غسل الأموال، وما يقترن بها من قضايا جنائية متى ما اشتملت على أحد الضوابط التالية (إذا كان أحد المتهمين موظفًا حكوميًا لا تقل مرتبته عن العاشرة أو ما يعادلها أو قائماً على لجان التقديرات أو فحص العروض، أو ترسية المنافسات أو المسابقات الوظيفية. إذا كان أحد المتهمين رئيساً أو عضواً لمجلس إدارة شركة مملوكة أو جزء منها للدولة)".

ويأتي ذلك بعد أن وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في مطلع سبتمبر/أيلول الجاري باعتماد تشكيل لجنة إشرافية لمكافحة الفساد وتهدف إلى اتخاذ جميع الوسائل والآليات اللازمة لتحقيق النزاهة، والقضاء على الفساد المالي والإداري، ومتابعة كل ما يتصل بذلك، بما يكفل سرعة البت في قضايا الفساد، والرفع بتقارير للمقام الكريم عما يتم بهذا الشأن أولاً بأول.

وعلق مازن بن إبراهيم الكهموس الرئيس الجديد للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قائلاً إن توجيه الملك سلمان "يؤكد مسؤولية الدولة في مكافحة الفساد، بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، والرغبة الملكية في رفع مستوى أداء وفاعلية الأجهزة الرقابية، على نحو يحقق أعلى درجات حماية النزاهة ومكافحة الفساد".

وكان الملك سلمان أصدر في أواخر أغسطس/آب الماضي مجموعة أوامر ملكية منها إعفاء خالد بن عبدالمحسن بن محمد المحيسن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من منصبه، وتعيين مازن بن إبراهيم بن محمد الكهموس رئيساً للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمرتبة وزير، بالإضافة إلى تعديل اسم ديوان المراقبة العامة ليكون الديوان العام للمحاسبة، وذلك في إشارة إلى جدية القيادة السعودية في محاربة الفساد الإداري هذه المرة.