لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

الأربعاء 25 سبتمبر 2019 11:45 ص

حجم الخط

- Aa +

كم ملياراً ستتحمل السعودية لقاء إعفائها للعاملين الأجانب في القطاع الصناعي من المقابل المالي؟

مجلس الوزراء السعودي قرر إعفاء مئات آلاف العاملين الأجانب في القطاع الصناعي من رسوم المقابل المالي ولكن كم ستتحمل الحكومة السعودية لقاء هذا الإعفاء؟

كم ملياراً ستتحمل السعودية لقاء إعفائها للعاملين الأجانب في القطاع الصناعي من المقابل المالي؟

توقع تقرير أن يبلغ إجمالي رسوم المقابل المالي الذي ستتحمله السعودية عن العاملين في القطاع الصناعي لمدة خمس سنوات حوالي 29.74 مليار ريال (7.9 مليار دولار).

وأظهر تقرير صحيفة "عكاظ" السعودية اليوم الأربعاء أن إجمالي الذكور العاملين في قطاع الصناعات التحويلية بلغ نحو 628 ألفاً، فيما بلغ عدد النساء العاملات 16273 عاملة، وبلغ إجمالي عدد جميع العاملين غير السعوديين من الجنسين 644.590 عاملاً وعاملة.

وبلغ عدد العاملين غير السعوديين ممن ينطبق عليهم المقابل المالي بقيمة 800 ريال شهرياً 444.946 عاملاً وعاملة، ويبلغ إجمالي المقابل المالي المفروض عليهم للسنوات الخمسة القادمة حوالي 21.36 مليار ريال (5.7 مليار دولار)، فيما بلغ عدد العاملين ممن تنطبق عليهم الرسوم بقيمة 700 ريال (187 دولار) شهرياً 199.644 عاملاً وعاملة، لأن عددهم مساوٍ للعمالة السعوديين في هذا القطاع، وتبلغ قيمة المقابل المالي المفروض عليهم حوالي 8.39 مليار ريال (2.23 مليار دولار).

وقرر مجلس الوزراء السعودي قرر أمس الثلاثاء إعفاء العاملين الأجانب في القطاع الصناعي، أحد القطاعات الرئيسية المستهدف تنميتها، من الرسوم لمدة خمس سنوات؛ وذلك اعتباراً من 1 أكتوبر/تشرين الأول 2019.

وكانت الحكومة السعودية فرضت قبل حوالي سنتين، في إطار مسعى لخلق الوظائف، رسوماً -تحت اسم المقابل المالي- على تشغيل الأجانب للتشجيع على توظيف المواطنين السعوديين. وتقول الشركات إن الرسوم ترفع تكاليف التشغيل بشكل كبير.

وفي فبراير/شباط الماضي، وافق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على برنامج لتعويض بعض الشركات التي واجهت صعوبات في دفع الرسوم المتزايدة لتصاريح عمل الأجانب في العامين 2017 و2018 والتغاضي عن زيادات الرسوم لبعض العاجزين عن الدفع. وبحسب البرنامج، فإن الشركات التي لديها عدد من الموظفين السعوديين يزيد على أو يساوي عدد الأجانب هي فقط المؤهلة لذلك.

والقطاع الصناعي حيوي في مسعى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لتنويع موارد اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم وخلق ملايين الوظائف للشباب السعودي.