السعودية تركز على مكافحة الفساد والرشوة

النيابة العامة تكرر تحذيرها حول الرشوة ملوحة بعقوبات مغلظة لعن الله الراشي والمرتشي وهو ما يؤكد عزم السعودية مكافحة الفساد وخاصة الإداري منه
السعودية تركز على مكافحة الفساد والرشوة
بواسطة أريبيان بزنس
الجمعة, 13 سبتمبر , 2019

كررت النيابة العامة في السعودية تحذيرها حول الرشوة ملوحة بعقوبات للراشي والمرتشي وهو ما يشير إلى عزم الحكومة على مكافحة الفساد وخاصة الإداري منه.

وقالت النيابة العامة مساء أمس الخميس في تغريدة رصدها أريبيان بزنس "#النيابة_العامة: كل شخص عينه المرتشي أو الراشي لأخذ الرشوة وقبل ذلك مع علمه بالسبب؛ يعاقب بالسجن لمدة تصل سنتين وبغرامة تصل إلى خمسين ألف ريال أو بإحداهما".

وأضافت "وتعد (#الرشوة) من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف".

وكانت النيابة السعودية حذرت أيضاً قبل حوالي أسبوع من أن الإخلال بواجبات الوظيفة نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة مُهْدِر للنزاهة الوظيفية ومُخِل بمبدأ العدالة ومن أوجه الفساد المشينة ملوحة بعقوبات مغلظة. وقالت النيابة العامة في تغريدة إن "الإخلال بواجبات الوظيفة نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة، مُهْدِر للنزاهة الوظيفية ومُخِل بمبدأ العدالة والمساواة المفترض، ومن أوجه الفساد المٌشينة، ومُوجب للمُساءلة الجزائية للموظف، ومن اُرتُكبت الجريمة لمصلحته، ومن اشترك فيها بالاتفاق أو المساعدة أو التحريض".

وأكدت أن "كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعد في حكم المرتشي".

وأضافت أن الموظف "يعاقب بالسجن مدة تصل إلى ثلاث سنوات أو بغرامة تصل إلى 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، لأنها "تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف".

ويأتي ذلك بعد أن وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مؤخراً باعتماد تشكيل لجنة إشرافية لمكافحة الفساد وتهدف إلى اتخاذ جميع الوسائل والآليات اللازمة لتحقيق النزاهة، والقضاء على الفساد المالي والإداري، ومتابعة كل ما يتصل بذلك، بما يكفل سرعة البت في قضايا الفساد، والرفع بتقارير للمقام الكريم عما يتم بهذا الشأن أولاً بأول.


وقال مازن بن إبراهيم الكهموس الرئيس الجديد للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إن توجيه الملك سلمان "يؤكد مسؤولية الدولة في مكافحة الفساد، بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، والرغبة الملكية في رفع مستوى أداء وفاعلية الأجهزة الرقابية، على نحو يحقق أعلى درجات حماية النزاهة ومكافحة الفساد".

وكان الملك سلمان أصدر قبل حوالي أسبوعين مجموعة أوامر ملكية منها إعفاء خالد بن عبدالمحسن بن محمد المحيسن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من منصبه، وتعيين مازن بن إبراهيم بن محمد الكهموس رئيساً للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمرتبة وزير، بالإضافة إلى تعديل اسم ديوان المراقبة العامة ليكون الديوان العام للمحاسبة، وذلك في إشارة إلى جدية القيادة السعودية في محاربة الفساد الإداري هذه المرة.

وفي سياق منفصل، طالب الكاتب السعودي صفوق الشمري في مقال نشرته صحيفة "الوطن" المحلية يوم 28 أغسطس/آب الماضي بما وصفه "حملة جديدة ضد الفساد" ولكن هذه المرة ضد "الفساد الإداري"؛ وذلك لثلاثة أسباب رئيسية هي "قتل الكفاءات الوطنية"، و"التحايل بوظائف الدولة"، وأخيراً "تعطيل التنمية والرؤية الفذة التي تسير عليها المملكة" مؤكداً أن "حنفية الفساد المالي أغلقت لكن حنفية فساد آخر بدأ يُسمع صداها ألا وهو الفساد الإداري وهو لا يقل بأي شكل من الأشكال خطورة عن الفساد المالي".

وأضاف الكاتب في مقاله "كنا نكتب عن الفساد لسنوات ما يمكن كتابته، إلى أن أتت حملة الريتز بقيادة ولي العهد (أبي سلمان)، فأطاحت برؤوس الفساد في حملة لم يتوقع أكثر المتفائلين مداها وحجمها، وأطاحت برؤوس لم يخطر على بال الغالبية أن تقع، ووعد أبو سلمان وصدق أن الحملة لن تستثني أحداً".

وجاء عنوان المقال (هل نحتاج ريتز جديداً للفساد) للتذكير الحملة الكبرى التي قادها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود قبل حوالي سنتين ضد عشرات الأمراء والوزراء والمسؤولون -حاليون وسابقون حينها-، وجرى خلالها توقيفهم داخل فندق ريتز كارلتون الرياض، وتم إطلاق سراح معظمهم تباعاً مقابل تسليمهم جزءاً من أصولهم إلى الحكومة السعودية.

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج

أخبار ذات صلة