حجم الخط

- Aa +

الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 02:30 ص

حجم الخط

- Aa +

صندوق النقد يطالب السعودية برفع ضريبة القيمة المضافة إلى 10%

صندوق النقد الدولي يطالب السعودية أن تدرس زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 10% من نسبتها الحالية البالغة 5% مشدداً على أهمية تحسين المملكة لوضعها المالي في ظل تراجع أسعار النفط

صندوق النقد يطالب السعودية برفع ضريبة القيمة المضافة إلى 10%

(رويترز) - قال صندوق النقد الدولي إنه يتعين على السعودية أن تدرس زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى عشرة بالمئة من نسبتها الحالية البالغة خمسة بالمئة مشدداً على أهمية تحسين المملكة لوضعها المالي في ظل تراجع أسعار النفط.

وأضاف الصندوق، ومقره العاصمة الأمريكية واشنطن، في تقرير يعود تاريخه إلى يونيو/حزيران الماضي ونُشر اليوم الاثنين، أن ثمة حاجة لتشديد السياسة المالية في ضوء توقع اتساع عجز الموازنة السعودية.

وما زالت عائدات النفط والغاز هي المهيمنة في السعودية صاحبة أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، بالرغم من تأكيد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على سعيه لتنويع موارد الاقتصاد بدلاً من الاعتماد على النفط.

وتكبح المملكة إنتاج النفط بأكثر مما دعا إليه اتفاق للإمدادات تقوده أوبك لدعم أسواق النفط، لكن تباطؤ الطلب على النفط وضعف الاقتصاد العالمي أبقيا الأسعار تحت ضغط.

ويلقي هذا بثقله على النمو الاقتصادي للسعودية، ويتوقع بعض خبراء الاقتصاد انكماشاً هذا العام.

ويتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع عجز الموازنة هذا العام إلى 6.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، من 5.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2018، إذ من المرجح أن يحد ارتفاع الإنفاق الحكومي أثر الاتجاه الصعودي لنمو الاقتصاد غير النفطي.

وفرضت السعودية ضريبة قيمة مضافة نسبتها خمسة بالمئة في يناير/كانون الثاني 2018 لتعزيز الإيرادات غير النفطية بعدما أضر هبوط أسعار النفط منذ منتصف 2014 بعائداتها.

وفي إطار سلسلة من إجراءات ضبط المالية العامة، اقترح صندوق النقد الدولي "الالتفات إلى زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة من خمسة إلى عشرة بالمئة" بالتشاور مع مجلس التعاون الخليجي الذي وافق على تطبيق الضريبة.

تحول صوب النمو

زاد الإنفاق الحكومي ستة بالمئة في النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع الفترة ذاتها من 2018، بما يتماشى إلى حد كبير مع هدف الميزانية المتمثل في زيادة الإنفاق سبعة بالمئة في 2019 لتحفيز النمو.

وقال الصندوق إن "البندول المالي تأرجح بعيداً جداً صوب دعم النمو في الأمد القريب وتنفيذ الإصلاحات"، مضيفاً أن خطة السلطات الرامية لتحقيق ميزانية بلا عجز بحلول العام 2023 تعتمد على افتراضات متفائلة لأسعار النفط.

وتابع "إذا انخفضت أسعار النفط انخفاضاً حاداً، ستواجه الدولة معدلات عجز كبيرة في الميزانية، لكن مع مصدات حماية مالية أضعف منها في 2014".

وقال جان ميشيل صليبة الخبير الاقتصادي المعني بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى بنك أوف أمريكا ميريل لينش إن "التحول في أولويات صناعة السياسات صوب النمو" يعقد ضبط الموازنة.

وأضاف أن "التحرك الصعودي التدريجي والدبق في سعر النفط الذي يحقق موازنة بلا عجز، بجانب التآكل النسبي لمصدات الحماية المالية منذ العام 2014، زاد من الانكشاف الاقتصادي على أي هبوط مطرد في أسعار النفط".

ويقول "صلبية" إن الحكومة ستحقق ميزانية بلا عجز إذا بلغ سعر النفط 93 دولاراً للبرميل. وفي وقت سابق هذا العام، قال صندوق النقد إن السعودية ستحتاج إلى سعر بين 80 و85 دولاراً لبرميل النفط من أجل تحقيق ذلك.