حجم الخط

- Aa +

السبت 7 سبتمبر 2019 05:30 م

حجم الخط

- Aa +

السعوديون أكثر المستثمرين الأجانب في الأسهم الأردنية

السعوديون يتصدرون استثمارات الأجانب في سوق الأسهم الأردنية وذلك بأكثر من مليار دينار أردني من خلال ملكيتهم لنحو 385 مليون ورقة مالية

السعوديون أكثر المستثمرين الأجانب في الأسهم الأردنية

أظهرت بيانات رسمية تصدر السعوديون استثمارات الأجانب في سوق الأسهم الأردنية (بورصة عمان) في نهاية النصف الأول من العام 2019 وذلك بأكثر من مليار دينار أردني (5.3 مليار ريال سعودي) من خلال ملكيتهم لحوالي 385 مليون ورقة مالية.

وأوضح مركز إيداع الأوراق المالية الأردني عبر أحدث بيانات، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية، أن عدد المستثمرين السعوديين بلغ 972 مستثمراً منهم 945 فرداً تشكل قيمة استثماراتهم 538 مليون دينار (2.85 مليار ريال) من خلال ملكيتهم لنحو 196 مليون ورقة مالية.

وكانت بقية الاستثمارات لمستثمرين اعتباريين بلغ عددهم 27 مستثمراَ يملكون حوالي 188 مليون ورقة مالية تشكل قيمتها 463 مليون دينار (2.45 مليار ريال).

وتوزعت استثمارات السعوديين على أربعة قطاعات رئيسة، تصدرها قطاع البنوك، الذي شكلت استثماراته في القطاع حوالي718 مليون دينار من خلال 209 ملايين ورقة مالية، يليه قطاع الصناعة بقيمة تقدر بـ 147 مليون دينار من خلال 82 مليون ورقة مالية.

وحل قطاع الخدمات باستثمارات ثالثاً بحوالي 131 مليون دينار من خلال 91 مليون ورقة مالية، فيما حل قطاع التأمين أخيراً بقيمة أربعة ملايين دينار من خلال 2.3 مليون ورقة مالية.

وجاء في المرتبة الثانية بعد السعوديين في قائمة أعلى الاستثمارات الأجنبية في سوق عمان، البحرينيون باستثمارات بلغت 696 مليون دينار، تلاهم مواطنو جزر كايمان بنحو 627 مليون دينار.

وحل الكويتيون في المركز الرابع بقيمة 875 مليون دينار، واللبنانيون خامساً باستثمارات تقدر بقيمة 410 ملايين دينار.

وتأسست بورصة عمان يوم 11 مارس/آذار 1999 كمؤسسة مستقلة لا تهدف إلى الربح ومصرح لها بمزاولة العمل كسوق منظمة لتداول الأوراق المالية في الأردن. ويوم 20 شباط 2017، تم تسجيل بورصة عمان كشركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل للحكومة، وتعد شركة بورصة عمان الخلف القانوني العام والواقعي لبورصة عمان.

ويخطط الأردن منذ سنوات لخصخصة سوق الأسهم جزئياً، بحيث يتم طرح 49 بالمئة من بورصة الأوراق المالية للقطاع الخاص بينما تحتفظ الحكومة بنحو 51 المئة من أسهمها، أسوة بكثير من دول المنطقة التي مضت قدما في خطط مشابهة.

واصطدمت خطط خصخصة بورصة عمان بمعوقات أبرزها "حجم التداول الضعيف وانخفاض الأسعار وانخفاض القيمة السوقية خلال العشر سنوات الماضية منذ الأزمة المالية العالمية" الأخيرة في العام 2008.