السلطات السعودية تحذر الموظفين من الوساطة وتلوح بعقوبات مغلظة

النيابة العامة السعودية تحذر الموظفين من الإخلال بواجبات الوظيفة نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة مُهْدِر للنزاهة الوظيفية وتلوح بعقوبات مغلظة تستوجب التوقيف لأنها من الجرائم الكبيرة
السلطات السعودية تحذر الموظفين من الوساطة وتلوح بعقوبات مغلظة
بواسطة أريبيان بزنس
الجمعة, 06 سبتمبر , 2019

حذرت النيابة العامة السعودية من أن الإخلال بواجبات الوظيفة نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة مُهْدِر للنزاهة الوظيفية ومُخِل بمبدأ العدالة ومن أوجه الفساد المشينة ملوحة بعقوبات مغلظة.

وقالت النيابة العامة في تغريدة عبر موقع تويتر مساء اليوم الخميس إن "الإخلال بواجبات الوظيفة نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة، مُهْدِر للنزاهة الوظيفية ومُخِل بمبدأ العدالة والمساواة المفترض، ومن أوجه الفساد المٌشينة، ومُوجب للمُساءلة الجزائية للموظف، ومن اُرتُكبت الجريمة لمصلحته، ومن اشترك فيها بالاتفاق أو المساعدة أو التحريض".

وأوضحت أن "كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعد في حكم المرتشي".

وأكدت أن الموظف "يعاقب بالسجن مدة تصل إلى ثلاث سنوات أو بغرامة تصل إلى 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، لأنها "تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف".

ويأتي ذلك بعد أن وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يوم الأحد الماضي باعتماد تشكيل لجنة إشرافية لمكافحة الفساد وتهدف إلى اتخاذ جميع الوسائل والآليات اللازمة لتحقيق النزاهة، والقضاء على الفساد المالي والإداري، ومتابعة كل ما يتصل بذلك، بما يكفل سرعة البت في قضايا الفساد، والرفع بتقارير للمقام الكريم عما يتم بهذا الشأن أولاً بأول.

وقال مازن بن إبراهيم الكهموس الرئيس الجديد للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يوم الإثنين الماضي إن هذا التوجيه يؤكد مسؤولية الدولة في مكافحة الفساد، بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، والرغبة الملكية في رفع مستوى أداء وفاعلية الأجهزة الرقابية، على نحو يحقق أعلى درجات حماية النزاهة ومكافحة الفساد.

وكان الملك سلمان أصدر ليل الجمعة الماضي مجموعة أوامر ملكية منها إعفاء خالد بن عبدالمحسن بن محمد المحيسن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من منصبه، وتعيين مازن بن إبراهيم بن محمد الكهموس رئيساً للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمرتبة وزير، بالإضافة إلى تعديل اسم ديوان المراقبة العامة ليكون الديوان العام للمحاسبة، وذلك في إشارة إلى جدية القيادة السعودية في محاربة الفساد الإداري هذه المرة.


اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج

أخبار ذات صلة