لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

الأربعاء 28 Aug 2019 01:00 م

حجم الخط

- Aa +

انخفاض إيجارات المساكن في السعودية حوالي 8 %

معدل التضخم في السعودية ينكمش للشهر السابع على التوالي بنسبة -1.3% خلال أيار 2019 مقارنة بالشهر نفسه من 2018 وكان التأثير الرئيس في انكماش التضخم ناتج من تراجع إيجارات المساكن بنسبة 7.7% في تموز

انخفاض إيجارات المساكن في السعودية حوالي 8 %

انكمش معدل التضخم في السعودية للشهر السابع على التوالي وذلك بنسبة -1.3 بالمئة خلال مايو/أيار 2019 مقارنة بالشهر نفسه من العام 2018 وكان التأثير الرئيس في انكماش التضخم ناتج من تراجع إيجارات المساكن بنسبة 7.7 بالمئة في يوليو/تموز الماضي مقارنة بالفترة نفسها من 2018.

وأوضحت صحيفة "الاقتصادية" السعودية في تقريرها الذي استند إلى بيانات رسمية أنه في يناير/كانون الثاني 2019، انكمش التضخم بنسبة -1.9 بالمئة، في حين بلغ المعدل -2.2 بالمئة في فبراير/شباط الماضي، و-2.1 بالمئة خلال مارس/آذار الماضي، و-1.9 بالمئة في أبريل/نيسان الماضي، و-1.5 بالمئة في مايو/أيار، و-1.4 بالمئة في يونيو/حزيران الماضي.

ويعد يوليو/تموز الماضي سابع انكماش في معدل التضخم بعد 14 شهراً من التضخم الإيجابي، حيث كان قد سجل مستويات إيجابية خلال آخر شهرين من 2017، إضافة إلى 2018 كاملاً.

وجاء انكماش التضخم في يوليو/تموز الماضي مقارنة بالشهر نفسه من 2018، نتيجة انكماش الرقم القياسي لأربعة أقسام؛ هي السكن والمياه والكهرباء والغاز، وأنواع وقود أخرى بنسبة -6.7 بالمئة، والاتصالات -0.6 بالمئة، والترفيه والثقافة -0.4 بالمئة، والملابس والأحذية بنسبة -0.3 بالمئة.

وارتفاع التضخم خلال 2018 نتج من تطبيق الضريبة الانتقائية بواقع 100 بالمئة على التبغ ومشروبات الطاقة، و50 بالمئة على المشروبات الغازية بدءا من يوليو/تموز 2017، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات 5 بالمئة، إضافة إلى تعديل أسعار الطاقة مطلع 2018.

وتم تحييد هذه الآثار الآن بحسبان أن هذه العوامل متوافرة خلال فترتي المقارنة (يناير/كانون الثاني 2018 ويناير/كانون الثاني 2019).

وفي مطلع 2018، عدلت الهيئة العامة للإحصاء أوزان (الأهمية النسبية) الأقسام الرئيسة المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلك، مع تعديل سنة الأساس من 2007 إلى 2013 كونها تحقق الشروط المطلوبة من حيث الاستقرار وخلوها من الأزمات، كما أنها السنة التي تم فيها إجراء مسح إنفاق ودخل الأسرة.