حجم الخط

- Aa +

الثلاثاء 27 Aug 2019 02:00 م

حجم الخط

- Aa +

كيف كفل القانون حقوق المرأة العاملة في الإمارات؟

المحامي يوسف البحر يؤكد أن قوانين الإمارات في شأن تنظيم علاقات العمل حافظ على حقوق المرأة في العمل وتضمن مواداً منعت تشغيلها ليلاً ولساعات طويلة واستغلالها من قبل مُشغلها إلى جانب الحرص على أن تنال راتباً موازياً لراتب الرجل

كيف كفل القانون حقوق المرأة العاملة في الإمارات؟

أكد محام إماراتي أن القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل حافظ على حقوق المرأة وتضمن مواداً منعت تشغيلها ليلاً ولساعات طويلة واستغلالها من قبل مُشغلها إلى جانب الحرص على أن تنال راتباً موازياً لراتب الرجل حال القيام بأداء المهام ذاتها.

قال المحامي يوسف البحر، لموقع "24" الإماراتي، إن هناك باباً خاصاً في قانون العمل لحماية المرأة من الاستغلال واستخدامها في أعمال خطرة أو في أوقات طويلة، موضحاً أن المادة 27 من القانون تنص على أنه "لا يجوز تشغيل النساء ليلاً ويقصد بكلمة ليلاً مدة لا تقل عن 11 ساعة متتالية، تشمل الفترة ما بين العاشرة مساءً والسابعة صباحاً".

وأضاف "البحر" أن المادة 28 من القانون ذاته نصت على أنه "يستثنى من حظر تشغيل النساء ليلاً الحالات الآتية: الحالات التي يتوقف فيها العمل في المنشأة لقوة قاهرة، العمل في مراكز إدارية وفنية ذات مسؤولية، العمل في خدمات الصحة والأعمال الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير، والعمل والشوون الاجتماعية إذا كانت المرأة العاملة لا تزاول عادة عملاً يدوياً".

وأكد أن القانون شدد حظر تشغيل المرأة في الأعمال الخطرة، حيث نصت المادة 29 على أنه "يحظر تشغيل النساء في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة صحياً أو أخلاقياً، وكذلك في الأعمال الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية بعد استطلاع رأي الجهات المختصة.

وقال المحامي يوسف البحر إن القانون حافظ على حق المرأة في الحصول الإجازة للمرأة التي أنجبت حديثاً، موضحاً أن المادة 30 نصت على أنه "للعاملة أن تحصل على إجازة وضع بأجر كامل مدتها 45 يوماً تشمل الفترة التي تسبق الوضع وتلك التي تليها بشرط ألا تقل مدة خدمتها المستمرة لدى صاحب العمل عن سنة وتكون إجازة الوضع بنصف أجر إذا لم تكن العاملة قد أمضت المدة المشار إليه، وللعاملة بعد استنفاذ إجازة الوضع أن تنقطع عن العمل بدون أجر لمدة أقصاها 100 يوم متصلة أو متقطعة إذا كان هذا الانقطاع بسبب مرض لا يمكنها من العودة إلى عملها ويثبت المرض بشهادة طبية صادرة عن الجهة الطبية التي تعينها السلطة الصحية المختصة أو مصدق عليها من هذه السلطة إنه نتيجة عن الحمل أو الوضع، ولا تحتسب الإجازة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من الإجازات الأخرى.

وأوضح أن المادة 31 نصت "خلال الثمانية عشر شهراً التالية لتاريخ الوضع يكون للعاملة التي ترضع طفلها فضلاً عن مدة الراحة المقررة الحق في فترتين أخريين يومياً لهذا الغرض لا تزيد كلاً منها على نصف ساعة، وتحتسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر".

وأضاف أن "قانون العمل وضح أجراً للمرأة مماثلاً لنظيرها الرجل في حال أدت المهام ذاتها، وذلك عملاً بالمادة 32 من القانون ذاته".

وقطعت دولة الإمارات العربية المتحدة على مدى العقد المنصرم أشواطاً كبيرة في مجال تمكين المرأة، والحرص على قيامها بدور يزداد أهمية في أماكن العمل وكان لحكومة الإمارات والمنظمات غير الحكومية دوراً بالغ الحيوية في هذا الصدد إذ استعملت مجموعة متنوعة من الأدوات لإدماج المرأة في الاقتصاد على نحو أفضل.

وسنت الحكومة الإماراتية عدداً من القوانين الرامية إلى تشجيع المرأة على الانخراط في صفوف القوى العاملة، كقانون المساواة في الأجور والرواتب بين الجنسين لعام 2018، إضافة إلى إجازة الأمومة مدفوعة الأجر وتخفيض ساعات الدوام للأمهات الجدد.