السعودية: كره المرأة لزوجها وعدم إطاقتها العيش معه سبب شرعي لفسخ النكاح

وزارة العدل السعودية تؤكد أن لا سلطة قضائية تجبر الزوجة على العودة لبيت الزوجية وأن كره المرأة لزوجها وعدم إطاقتها العيش معه هي سبب شرعي لفسخ النكاح
السعودية: كره المرأة لزوجها وعدم إطاقتها العيش معه سبب شرعي لفسخ النكاح
بواسطة أريبيان بزنس
الأحد, 21 يوليو , 2019

كشفت وزارة العدل السعودية أن لا سلطة قضائية تجبر الزوجة على العودة لبيت الزوجية (بيت الطاعة) وأن كره المرأة لزوجها وعدم إطاقتها العيش معه سبباً شرعياً لفسخ النكاح إذا خشيت من عدم إقامة حدود الله وأداء الحقوق الزوجية.

وتحت عنوان "لا سلطة قضائية تجبر الزوجة على العودة لبيت الزوجية"، قالت صحيفة "عكاظ" المحلية إن من أبرز الحقوق التي كشفت عنها وزارة العدل، أخيراً، حقها الشرعي في عدم تنفيذ الحكم القضائي بالعودة إلى بيت زوجها أو كما كان يسمى بيت الطاعة، إلى جانب حقها في فسخ عقد النكاح في حال كره الزوجة لزوجها، ورفع ظلم العضل عنها، أو إجبارها على الزواج من شخص معين، مع تجريم هذين الفعلين، وتزويجها بأمر المحكمة في حالة العضل. كما ألزمت وزارة العدل المأذونين بسماع موافقة الفتاة لفظياً وتسليمها نسخة من عقد الزواج.

وذكرت ذات الصحيفة في تقرير منفصل، أن وزارة العدل جددت التأكيد على منع التجاوز في حق المرأة بجوانب الزواج، والحضانة، والميراث، والنفقة، والدعاوى، والخدمات العدلية، والوكالات، والدراسات العدلية.

منع العضل

وأكدت وزارة العدل رفع الظلم عن المرأة "بمنع العضل أو إجبارها على الزواج، وتجريم هذين الفعلين"، وأكدت أيضاً على حق المحكمة في تزويجها في حالة العضل. وفي هذا الشأن شددت الوزارة على سماع موافقتها لفظياً من المأذون، وتسليمها نسخة من عقد الزواج، وعدم تنفيذ الحكم الذي يجبرها على العودة إلى بيت الزوج.

ومن الضمانات التي أكدت عليها الوزارة بدء عدتها من تاريخ الحكم وليس من تاريخ التصديق من محكمة التمييز في حالات فسخ النكاح. واعتبرت الوزارة كره المرأة لزوجها وعدم إطاقتها العيش معه سبباً شرعياً لفسخ النكاح إذا خشيت من عدم إقامة حدود الله وأداء الحقوق الزوجية. ومن الضمانات التي حفظت حق المرأة تلك المتعلقة بكتم الزوج مراجعة مطلقته ولم يعلمها هي أو وليها حتى خرجت من العدة وتزوجت بآخر ودخل بها، فلا تصح تلك الرجعة، ويبقى حق الزوج الثاني صحيحاً.

حضانة الأولاد

وأكدت وزارة على حق الزوجة في حضانة أولادها دون دعوى قضائية، إلى جانب التنفيذ الفوري لحكم النفقة أو رؤية الصغير أو تسليمه لها، ومنح الخيار لها عند من تقيم من أبويها إذا كانت ابنة بالغة ما لم تختر ما يخل بالآداب والصيانة. كما أكدت على حق الأم بكفالة القاصر ذكرا كان أو أنثى.

الميراث

ذكرت الصحيفة أن المرأة اكتسبت طبقاً لتوجهات وزارة العدل حقوقها ونصيبها في التركة، خصوصا العقارات، ومنعت إسقاط حقها من الميراث إذا لم تطالب به، وإذا كانت وارثة فتعتبر من أهل القتيل، وإخراجها يحتاج إلى نص صريح ولا يوجد لذلك قطعا.

النفقة

الولاية على أبناء المرأة في حالات الطلاق، واشترطت وزارة العدل موافقتها على تولية غيرها على أبنائها، إلى جانب أولوية النفقة على ديون الرجل المديون لضمان حياتها وأبنائها. كما منحت المرأة حق الحصول على معاش الضمان الاجتماعي إذا تغيب الأب عنها وعن أبنائها.

وعززت وزارة العدل ضمانات للمرأة السعودية في الخدمات العدلية والدعاوى، ومنحتها حق إقامة دعاوى الحضانة، والنفقة، والعضل في بلدها، مع إلزام المدعى عليه بالحضور والتنفيذ المعجل للأحكام الصادرة لصالحها في الحضانة والنفقة، ورفع الضرر عنها بأحكام قضائية عاجلة لحين الانتهاء من قضيتها، وتسجيل وكالاتها دون أن تكون الوكالة لمحرم، وتعريفها ببصمتها دون حاجة لمعرف، وخدمتها في الأحوال الشخصية عبر عناصر نسوية.

وفي العمل العدلي اكتسبت المرأة السعودية حق الحصول على رخص التوثيق والمحاماة والتوظيف في خمسة مجالات في وزارة العدل، والالتحاق بدبلوم المحاماة المنتهي بمنح رخصة المحاماة.

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج

أخبار ذات صلة