مصر: ارتفاع النمو وانخفاض معدل عجز الموازنة

أعلنت السلطات المصرية أن المؤشرات المبدئية لموازنة العام المالي المنتهي 2018- 2019 أظهرت ارتفاع معدل النمو إلى 5.6 بالمئة فيما بلغ عجز الموازنة إلى 8.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
مصر: ارتفاع النمو وانخفاض معدل عجز الموازنة
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي
بواسطة أريبيان بزنس
الأربعاء, 17 يوليو , 2019

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يوم الأربعاء إن اقتصاد بلاده نما 5.6 بالمئة في السنة المالية 2018-2019 ويسير ”على الطريق السليم“ في الوقت الذي تستكمل فيه مصر إصلاحات مدعومة من صندوق النقد الدولي.

وذكر مدبولي في بيان صحفي، وفقا لرويترز، أن عجز الميزانية بلغ 8.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يقل قليلا عن التوقعات الرسمية البالغة 8.4 بالمئة.
وبلغ عجز الميزانية 9.8 بالمئة في السنة المالية 2017-2018.‭‭ ‬‬وتستهدف مصر عجزا 7.2 بالمئة في السنة المالية الحالية.

وأضاف مدبولي أن معدل النمو بلغ 5.7 بالمئة في الربع الأخير من السنة المالية 2018-2019، مقارنة مع 5.4 بالمئة في الربع الثالث من السنة السابقة.

وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء إن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 90.5 بالمئة في 2018-2019 مقابل 108 بالمئة قبل عام.

ومصر في خضم برنامج إصلاح اقتصادي مدته ثلاث سنوات مرتبط بقرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وأشار مدبولي إلى أن الفائض الأولي لمصر بلغ اثنين بالمئة في السنة المالية التي انتهت في يونيو حزيران، لكنه أشار أيضا إلى انخفاض التضخم في الآونة الأخيرة باعتباره مؤشرا إيجابيا. وارتفع النمو الاقتصادي من 5.3 بالمئة في 2017-2018 ويتماشى مع تقديرات الحكومة.

والفائض الأولي يعني أن إيرادات الدولة تغطي مصروفاتها دون احتساب فوائد الدين.

وقال مدبولي إن قيمة الفائض الأولي بلغت 104 مليارات جنيه بنهاية يونيو حزيران الماضي. وبلغ الفائض الأولي في 2017-2018 نحو أربعة مليارات جنيه.

وأضاف في البيان ”انضباط الأسعار، وتوافر السلع خلال الفترة الأخيرة يعطي مؤشرات إيجابية لأداء الحكومة، ويؤكد أننا نسير على الطريق السليم، ويُحفزنا في الوقت نفسه، لاستكمال تنفيذ الإصلاحات والجهد المبذول لتحقيق المستهدفات في العام المالي الجديد“.

ونالت مصر إشادة مقرضين دوليين للإصلاحات السريعة التي تنفذها منذ 2016، وإن كان الكثير من المصريين يكابدون بسبب الإجراءات التقشفية والتضخم ولا يشعرون بتحسن معيشتهم.

وشملت الإصلاحات تحرير سعر صرف الجنيه الذي أدى إلى خفض كبير في قيمة العملة، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، ورفع الدعم عن معظم منتجات الوقود.


اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج