السعودية: اعتماد الترتيبات التنظيمية لمركز الإقامة المميزة

الرياض تعتمد لوائح وأنظمة مركز الإقامة المميزة والذي يرتبط تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ويكون مقره الرئيس في وزارة الداخلية السعودية
السعودية: اعتماد الترتيبات التنظيمية لمركز الإقامة المميزة
بواسطة أريبيان بزنس
السبت, 22 يونيو , 2019

اعتمدت السعودية لوائح وأنظمة مركز الإقامة المميزة والذي يرتبط تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ويكون مقره الرئيس في وزارة الداخلية ويباشر المهمات والاختصاصات المنوطة به بمقتضى الترتيبات والأنظمة ذات الصلة التي جرى الموافقة عليها.


وأوضحت اللائحة، بحسب وسائل إعلام محلية، أن المركز يختص باقتراح الأنظمة ذات الصلة بالإقامة المميزة، واقتراح تعديل المعمول به منها، وتلقي الطلبات الخاصة بالإقامة المميزة ودراستها، والنظر في الموافقة عليها، وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة، وإعداد تقارير عن تطبيق الإقامة المميزة، واقتراح ما تراه في شأنها، تمهيداً لعرضها على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وتكون للمركز لجنة إشرافية برئاسة وزير الداخلية، وعضوية عدد من الوزراء، تتولى الإشراف على إدارة شؤون المركز وتصريف أموره، وتتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه التي تشمل، إقرار سياسات المركز العامة والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، وإقرار هيكل المركز التنظيمي، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، وإقرار لوائح المركز المالية والإدارية، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية، وإقرار إجراءات عمل المركز.

وتختص اللجنة أيضاً بالنظر في تقارير سير العمل في المركز، والموافقة على مشروع ميزانية المركز، والموافقة على قبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف التي تقدم إلى المركز، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك، وتعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي، والموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، وتحديد المقابل المالي لما يقدمه المركز من خدمات وأعمال ترى اللجنة استحصال مقابل مالي عنها.

وتنص اللائحة أن يكون للمركز رئيس تنفيذي، يكون تعيينه بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بناءً على ترشيح اللجنة، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويكون المسؤول عن إدارة المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود ما تنص عليه الترتيبات وما تقرره اللجنة.

ويخضع منسوبو المركز لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، وتتألف موارده مما يخصص له من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة، والمقابل المالي الذي يتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي يقدمها، وما تقبله اللجنة من تبرعات وهبات ومنح ووصايا وأوقاف، وأي مورد آخر تقره اللجنة بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

وأكدت اللائحة أن اللجنة تختص كذلك بإعداد مشروع تنظيم للمركز، في ضوء هذه الترتيبات، وما قد يظهر لها في هذا الشأن، وترفعه لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز اثني عشر شهراً من تاريخ الموافقة على هذه الترتيبات.

الإقامة المميزة في السعودية

وكان مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وافق في منتصف مايو/أيار الماضي على نظام إقامة خاص مماثل لأنظمة البطاقة الخضراء (الكرين كارد) المطبقة في دول أخرى وذلك بهدف جذب الأجانب الأثرياء وأصحاب المهارات العالية.

وقال وزير التجارة والاستثمار ماجد بن عبد الله القصبي، خلال الشهر الماضي، إن نظام الإقامة المميزة "سيعزز من التنافسية وسيمكن المملكة من استقطاب مستثمرين وكفاءات نوعية". وأضاف أن هذا النظام يحد من ظاهرة "التستر" أو الاقتصاد الخفي.

وأكد الوزير أن "هذا (النظام) سيمكن بعض الإخوة غير السعوديين من ممارسة أعمالهم وفق الأنظمة الموجودة في المملكة وسيمكنهم من معاملتهم واستثماراتهم وشراء العقار السكني والتجاري والصناعي، وبالتالي يكون واضحاً أمام المجتمع التجاري هذا المستثمر ونحد من التستر ونحد من هذا الاقتصاد الخفي ويعيننا لبناء اقتصاد حقيقي واقعي".

وكانت صحيفة محلية أكدت في وقت سابق أن رسوم الإقامة المميزة ستحدد بحوالي 100 ألف ريال (26.7 ألف دولار) سنوياً في حين ستطرح خدمة الحصول عليها بشكل دائم برسم يصل إلى 800 ألف ريال (حوالي 213 ألف دولار).

ويعمل حالياً نحو عشرة ملايين مغترب ويعيشون في السعودية وفقاً لنظام الكفيل الذي يلزمهم بالعمل تحت كفالة صاحب عمل سعودي ويشترط أن تصدر لهم تأشيرات خروج أو خروج وعودة إذا أرادوا مغادرة المملكة.

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج

أخبار ذات صلة