17 مسؤولاً مصرياً في وزارة يتقاضون 46 مليون و13 ألف عامل يتقاضون 65 مليوناً

اجتماع لجنة الخطة والموازنة في البرلمان المصري شهد حالة ارتباك بعد اكتشاف النواب 17 مسئولاً بوزارة القوى العاملة مبلغ 46 مليون جنيه أجور بينما يتقاضى 13 ألف عامل 65 مليون جنيه
17 مسؤولاً مصرياً في وزارة يتقاضون 46 مليون و13 ألف عامل يتقاضون 65 مليوناً
مجلس النواب المصري
بواسطة أريبيان بزنس
الأربعاء, 22 مايو , 2019

شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري لمناقشة موازنة وزارة القوى العاملة للسنة المالية 29019/2020 حالة من الارتباك بعدما اتضح للنواب عن تقاضي مجموعة موظفين أجوراً مرتفعة جداً.

وكشف الاجتماع، بحسب وسائل إعلام مصرية، عن تقاضي 17 مسؤولاً في 11 مكتباً عمالياً بالخارج 46 مليون جنيه (2.7 مليون دولار)، بينما يتقاضى 13 ألف عامل في وزارة القوى العاملة 65 مليون جنيه (3.8 مليون دولار) في ذات وزارة.

وطلب رئيس اللجنة حسين عيسى ووكيلاها ياسر عمر ومصطفى سالم إيضاحاً من وزارة المالية بخصوص الموظفين الـ 17 في مكاتب بالخارج، حيث قالت ممثلة وزارة المالية المصرية إن القوى العاملة هي من وضعت رواتب هؤلاء وتعاملهم معاملة دبلوماسية، كملحقين عماليين، وأن تلك مصروفات المعيشة والسكن لهم، بواقع 300 ألف جنيه (17.652 دولار) شهرياً لكل فرد.

وتعهد مسؤولو وزارة القوى العاملة بتقديم كشف تفصيلي عن الأموال التي يتقاضاها العاملون في العراق وقطر وإيطاليا واليونان، مبررين ذلك بأن دورهم مهم، ولهم مهام خارجية في حل المشكلات العمالية.

وقالت وزارة القوى العاملة، في بيان أمس الثلاثاء، إن اختيار المستشارين والملحقين العماليين بسفارات وقنصليات مصر بالخارج يجرى وفقاً لضوابط وقواعد ومعايير تتطلبها طبيعة عمل خاصة بالخارج، فضلاً عن أنهم من أفضل العناصر والكفاءات للقيام بالمهام المنوط بها عملهم، وبما يضمن نجاحهم في تحقيق التواصل المستمر مع العاملين بالخارج وحل كافة المشكلات التي تواجههم بأسرع وقت ممكن.

وقالت الوزارة أيضاً إن المستشارين والملحقين العماليين منتدبون للخارج للعمل بالسفارات والقنصليات ويعاملون مالياً وفقاً لقانون السلك الدبلوماسي، موضحة أنه بعد اختيارهم يحلقون بدورات تدريبية تحت إشراف وزارة الخارجية كونهم منتدبين للعمل تحت مظلة وزارة الخارجية، فضلاً عن حصولهم على دورة تدريبية بالأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.

وأوضحت أن عدد مكاتب التمثيل العمالي بسفارات وقنصليات مصر بالخارج كانت 17 مكتباً خفض منها خمسة مكاتب ترشيداً للنفقات، فضلا عن أحدث 2011، بكل من طرابلس وبنغازي (ليبيا)، والسودان، واليمن، والجزائر، ووصلت حالياً إلى 11 مكتباً في كل من الرياض، وجدة، والأردن، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، والعراق، ولبنان، وقطر، وإيطاليا، واليونان، وبالبعثة الدائمة لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة بجنيف، منتدب لهذه المكاتب 11 مستشاراً وثلاثة ملحقين عماليين، ومثلهم مساعدين ملحقين إداريين، ويعاملون مالياً بالدرجات وفقاً لقانون السلك الدبلوماسي ويتبعون لوزارة الخارجية طوال فترة انتدابهم من وزارة القوي العاملة، حيث تشتمل رواتبهم علي الأجور وبدلات السكن والإقامة والمعيشة والانتقالات وبدل التمثيل بالفئات التي وردت بقانون السلك الدبلوماسي لوزارة الخارجية.

وذكرت أن أولى مهام المستشارين والملحقين تتركز في الحفاظ على العمالة الموجودة بهذه الدول من خلال حل مشاكلهم ومتابعة شكواهم أولا بأول والعمل على حلها، والحصول علي مستحقاتهم في إطار الطرق الودية أو عن طريق القضاء في حالة تعذر تسويتها ودياً لحفظ حقوق العمالة المصرية لدى أصحاب الأعمال، فضلاً عن توفير فرص عمل جديدة للعمالة المصرية باعتماد عقود عمل في دولة العمل بشروط ومزايا أفضل من الحالية، بالإضافة إلى عمل لقاءات أسبوعية مع الجالية المصرية وأبنائهم للتواصل المستمر في أبناء الجيلين الثاني والثالث في المناسبات المختلفة.

وأضافت أن مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج تعمل الأبحاث في مجال سوق العمل بالدولة التي يعمل بها، وتحليل لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودراسات مستويات الأجور والمعيشة للدولة المستقبلة للعمالة، فضلاً عن دراسات التشريعات العمالية، والعمل علي فتح أسواق عمل جديدة للعاملين المصريين.

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج

أخبار ذات صلة