تعديل على نظام البيع بالتقسيط في السعودية

أخبار السعودية: الجهات المعنية تقرر تجري تعديلاً على نظام البيع بالتقسيط يتضمن إيقاف منح تراخيص لشركات ومؤسسات البيع بالتقسيط بالتزامن مع تزايد كثير من محدودي الدخل في السعودية
تعديل على نظام البيع بالتقسيط في السعودية
بواسطة أريبيان بزنس
السبت, 18 مايو , 2019

أفادت صحيفة سعودية اليوم السبت أن الرياض قررت إجراء تعديل على نظام البيع بالتقسيط يتضمن إيقاف منح تراخيص لشركات جديدة بالتزامن مع تزايد الانتقادات لشركات ومؤسسات التمويل والبيع بالتقسيط التي يلجأ لهما كثير من السعوديين الباحثين عن تمويل.

وأكدت صحيفة "سبق" الإلكترونية، نقلاً عن مصادر مطلعة، صدور قرار من الجهات المعنية يحدد تنظيمات جديدة للبيع بالتقسيط، تضمنت إحالة ملف إلغاء نظام البيع بالتقسيط الصادر عام ١٤٢٦هـ، لمجلس الشورى لدراسته.

وأوضحت الصحيفة المقربة من الحكومة أنه، وفقاً لمعلوماتها، سمحت التنظيمات للشركات والمؤسسات المرخص لها بالبيع بالتقسيط، بالاستمرار في عملها لحين انتهاء تراخيصها.

وتشمل التنظيمات الجديدة على توجيه وزارة التجارة والاستثمار بإيقاف إصدار تراخيص البيع بالتقسيط أو تجديدها.

وأكدت التنظيمات على مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي السعودي) بتنظيم أحكام مزاولة ‏الشخص ذي الصفة الطبيعية أو المعنوية، تمويل سلع منشآته أو خدماته لزبائنه، وضبط المخالفين لنظام مراقبة شركات التمويل.

وشركات التقسيط هي عبارة عن جهات مالية تمارس نشاط التقسيط بترخيص من قبل وزارة التجارة والاستثمار السعودية.

ويلجأ كثير من السعوديين الذين لا يتمتعون بسجل ائتماني جيد أو الذين لم يتمكنوا من الحصول على تمويل من البنوك والمؤسسات المالية المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي إلى تلك الشركات التي بلغ عددها حتى العام الماضي نحو 44 شركة.

ويقول كثير من منتقدي عمل شركات التقسيط إنها لا تمتلك سلعاً للبيع، ولكنها تقوم بتمويل زبائنها كي يشتروا بالتقسيط منتجات شركات أخرى، مثل السيارات والأدوات والأثاث المنزليين وحتى تمويل بناء المنازل.

ويقول المنتقدون، أيضاً، إن تلك الشركات لا تراعي الوضع المالي لزبائنها ومدى قدرتهم على الشراء بالتقسيط، ولا تأخذ بعين الاعتبار سجلهم الائتماني، ولا تلتزم باللوائح والقوانين المحددة من قبل الجهات المعنية والتي تضمن عدم الإضرار بالوضع المالي للعميل أو الزبون.

وتفرض شركات التقسيط أرباحاً على زبائنها مقابل المبالغ التي تدفعها كأقساط لمشترياتهم، ما يزيد من حجم مجمل المبالغ المترتب عليهم سدادها على دفعات، والتي تصل في كثير من الأحيان لعدم القدرة على السداد، ومن ثم حجز السلعة المشتراة أو ملاحقة الزبون عن طريق القوانين وإيقاف الخدمات عنه وحتى سجنه أحياناً.

ولم تصدر التعديلات الجديدة على نظام البيع بالتقسيط بصورة رسمية لحد الآن، لكن أنباء التعديل وجدت صدى واسعاً في عموم المملكة وسط انقسام بين مؤيد لضبط عمل تلك الشركات، وحث السعوديين على الادخار وعدم دفع فوائد كبيرة من جهة، ومعارضة لتقييد عمل تلك الشركات كونها تشكل حلاً تمويلياً لمن يعجز عن مشتريات ضرورية ولا يجد تمويلاً من البنوك.

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج

أخبار ذات صلة