لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

الخميس 16 مايو 2019 02:00 ص

حجم الخط

- Aa +

محكمة سعودية تلزم شركة عملاقة بدفع 33 مليون ريال لموظف

أخبار السعودية: المحكمة العمالية في الرياض تلزم شركة عملاقة بدفع 33 مليون ريال تمثل قيمة عمولات لمدير مبيعات سعودي الجنسية كان يعمل لديها

محكمة سعودية تلزم شركة عملاقة بدفع 33 مليون ريال لموظف

ألزمت محكمة سعودية شركة عملاقة بدفع 33 مليون ريال (8.8 مليون دولار) تمثل قيمة عمولات لمدير مبيعات سعودي الجنسية كان يعمل لديها.

وذكر موقع "أخبار24" أن المدعي تقدم للمحكمة العمالية في الرياض مطالباً بإلزام الشركة -دون ذكر اسمها- بعمولته في عدد من المبيعات تمثل عقوداً مختلفة مع عدد من الجهات استطاع أن يبرمها لصالح الشركة أثناء عمله فيها.

وأكدت المحكمة في منطوق الحكم أن المدعي قدم ما يثبت دعواه من عقد العمل وبيان عمولات سبق أن صرفتها الشركة له، بالإضافة إلى تقديمه مستندات تتضمن مبيعات بمبالغ مالية ويقابلها نسبة العمولة.

وتختص المحاكم العمالية في السعودية بالنظر في الدعاوى المتعلقة بنظام العمل، وتشمل المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها، إلى جانب المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها، كذلك الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، إضافة إلى المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

وكانت وزارة العدل السعودية قالت في بيان نشرته في منتصف يناير/كانون الثاني الماضي أن المحاكم العمالية في المملكة بدأت تفعيل إيقاع غرامات على المتأخرين في دفع الرواتب وعلى كل من ماطل في أداء حق العامل ودفع أجره في الوقت المحدد.

وأوضحت وزارة العدل في البيان ذاته أن المادة 94 من نظام العمل تنص على أنه إذا ثبت لدى المحكمة أن المدعى عليه لم يدفع للعامل لديه الأجر في الوقت المستحق مماطلة ودون أي مسوغ أو مبرر مشروع أوقعت عليه غرامات مالية بما لا يتجاوز ضعف الأجر.

وأكدت أن تفعيل المادة 94 من نظام العمل، يسهم في الحد من تأخر أصحاب العمل في دفع حقوق العاملين، وتقليص تدفق القضايا والمنازعات المتعلقة بالأجور، وتفعيل دور الوسائل البديلة في تسوية المنازعات، إضافة إلى توفير بيئة عمل آمنة.