حجم الخط

- Aa +

الأربعاء 15 مايو 2019 02:30 م

حجم الخط

- Aa +

صحيفة: أمر سام يحدد آلية حجب التأشيرات عن الوافدين لتوظيف السعوديين

أخبار السعودية: أمر سامي يقضي بحجب إصدار تأشيرات الإقامة وتجديدها على الموظفين الوافدين الذين يعملون بالقطاعين الحكومي والخاص في حال توافر مواطنين مؤهلين لشغل وظائفهم

صحيفة: أمر سام يحدد آلية حجب التأشيرات عن الوافدين لتوظيف السعوديين

أكدت صحيفة سعودية نقلاً عن مصادر وصفتها بالـ "موثوقة" صباح اليوم الأربعاء أن أمراً سامياً صدر مؤخراً يقضي بحجب إصدار تأشيرات الإقامة وتجديدها على الموظفين الوافدين الذين يعملون بالقطاعين الحكومي والخاص، في حال توافر مواطنين مؤهلين لشغل وظائفهم.

وأضافت صحيفة "عاجل" الإلكترونية أنه جاء بالأمر السامي "أنه في حال رفضت وزارة الخدمة المدنية تأييد طلبات العمل وتجديد العقود لغير السعوديين؛ بسبب توافر المواطن المؤهل، يحجب إصدار التأشيرة والإقامة وتجديدها، تنفيذًاً لتوصية مجلس الشؤون الاقتصادية الصادرة بهذا الخصوص في 21/7 / 1440هـ".

ويقضي الأمر السامي بأن تقوم وزارة الخدمة المدنية بتطوير أنظمتها الآلية، خلال 180 يوماً؛ لتسمح للجهات الحكومية بإدخال بيانات وظائف وموظفي بنود "التشغيل" من المواطنين وموظفي (وافد) من الأجانب. يقضي الأمر أيضاً بتطوير نظام آلي لإدارة عمليات التأييد لطلبات العمل وتجديد العقود لغير السعوديين في مدة أقصاها 60 يومًا؛ لتمكين الجهات الحكومية من استخدامه بعد انتهاء اختباره وتجربته.

ويلزم الأمر السامي وزارة الخدمة المدنية برفع تقرير عن نتائج التجربة والملحوظات، وذلك في الربع الأول من عام 2021. ويلزم الأمر الجهات الحكومية بإدخال البيانات الخاصة بموظفي بنود التشغيل و"وافد"، خلال مدة 60 يوماً من تاريخ انتهاء التطوير، الذي تقوم به وزارة الخدمة المدنية، وعليها أيضًا تحديث البيانات الخاصة بموظفيها بشكل دوري، وكذلك إدخال أي تغيير يطرأ على الوظائف أو الموظفين أيهما أسبق.

ونوه الأمر السامي بضرورة التنسيق في هذا الشأن مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومركز المعلومات الوطني والمديرية العامة للجوازات السعودية وفق ربط إلكتروني للعمل بالبرنامج، وذلك لمتابعة كل مراحل التعاقد حتى الإحلال.

وقالت الصحيفة في تقريرها إنها كشفت يوم 24 أبريل/نيسان الماضي عن صدور أمر سامٍ بالحد من التعاقد مع غير السعوديين في الجهات الحكومية، وإحلال الكوادر الوطنية المؤهلة محل الوافدين في الأعمال، التي يمكن للسعوديين القيام بها.

وجاء هذا الأمر؛ استجابة لملاحظات تضمنتها برقية من وزير الداخلية، أشارت إلى توافر معلومات عن قيام بعض الجهات الحكومية بتوظيف أجانب في أعمال روتينية بالمخالفة للأوامر التي تُلزمها بتوظيف الكوادر الوطنية بدلًا من الوافدين.

وتضمن الأمر السامي، حينها، التأكيد على الجهات الحكومية، والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات الحكومية والمملوكة للدولة، الالتزام بما قضى به الأمر رقم (1676) بتاريخ 24 / 12 / 1416 هـ، من عدم التعاقد مع غير السعوديين؛ للقيام بأعمال السكرتارية، أو مديري مكاتب المسؤولين، أو النسخ، أو في مراكز حفظ المعلومات والأعمال الحساسة بالنسبة للأمن الوطني، وأن يتم إحلال الكوادر الوطنية المؤهَّلة محل الوافدين في الأعمال، التي يمكن للسعوديين القيام بها.

وتعمل السعودية على إغلاق مجالات عمل مختلفة أمام الوافدين الذين يشكلون ثلث عدد السكان في ظل سعيها لتوفير فرص عمل للشباب السعودي وخفض معدلات البطالة بين مواطنيها.

وكان مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قرر في فبراير/شباط 2018 إنشاء وكالة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تُعنى بشؤون توظيف السعوديين في القطاع الخاص، وتولى هذه الوكالة الاختصاصات والمهمات المنوطة بهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة (الملغاة).

وتهدف خطة الإصلاح الاقتصادي التي أعلنتها المملكة في العام 2016 إلى توفير مليون وظيفة جديدة للسعوديين في قطاع التجزئة بحلول العام 2020، في الوقت الذي يفضل أغلب المواطنين الوظائف الحكومية.

ويعيش في المملكة نحو 11 مليون وافد معظمهم من آسيا وأنحاء أخرى من العالم العربي، ويعمل أغلبهم في وظائف متدنية الأجور ينفر منها السعوديون مثل بعض وظائف قطاع الإنشاءات والعمل في المنازل بينما تعمل نسبة قليلة في وظائف إدارية متوسطة ورفيعة المستوى والكثير منها في قطاع التعليم.