حجم الخط

- Aa +

الأربعاء 15 مايو 2019 10:45 ص

حجم الخط

- Aa +

مركز الإقامة المميزة: 90 يوماً لتحديد شروط حصول الأجانب على الإقامة السعودية

أخبار السعودية: مركز الإقامة المميزة يعلن عن البدء في استكمال إعداد اللائحة التنفيذية للنظام خلال 90 يوماً لتحديد شروط وإجراءات التقدم لحصول الأجانب على رخصة إقامة مميزة

مركز الإقامة المميزة: 90 يوماً لتحديد شروط حصول الأجانب على الإقامة السعودية

أعلن مركز الإقامة المميزة في المملكة العربية السعودية صباح اليوم الأربعاء عن البدء في استكمال إعداد اللائحة التنفيذية للنظام خلال 90 يوماً لتحديد شروط وإجراءات التقدم لحصول الأجانب على رخصة إقامة مميزة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية إنه إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر ليل أمس الثلاثاء بالموافقة على نظام الإقامة المميزة، وقيام مركز الإقامة المميزة بالإجراءات والخطوات اللازمة لتطبيق النظام، فإن المركز يعكف حالياً على استكمال إعداد اللائحة التنفيذية للنظام خلال 90 يوماً لتحديد شروط وإجراءات التقدم لحصول غير السعودي، سواءً كان مقيماً داخل المملكة أو قادماً من الخارج، على إقامة مميزة تتضمن المزايا التي حددها النظام لمدة سنة قابلة للتجديد أو لمدة غير محددة.

وسيقوم المركز، الذي يعد الجهة الوحيدة المختصة بتنظيم وإدارة كل ما يتعلق بالإقامة المميزة ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري بإشراف لجنة وزارية، بالإعلان تباعاً عن التفاصيل المتصلة باللائحة التنفيذية، وآلية استقبال طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة، ووسائل التواصل معه ومراكز العمل التابعة له.

وكان مجلس الوزراء برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وافق يوم أمس الثلاثاء على نظام الإقامة المميزة المماثل لأنظمة البطاقة الخضراء (الكرين كارد) المطبقة في دول أخرى، وذلك بهدف جذب الأجانب الأثرياء وأصحاب المهارات العالية.

وسيسمح النظام الجديد للأجانب الأثرياء والمهرة بالاختيار بين إقامة محددة قابلة للتجديد أو إقامة دائمة مقابل رسوم عالية تدفع مرة واحدة. وسيسمح النظام كذلك للأجانب بحرية الحركة والقدرة على امتلاك عقارات والقيام بأعمال في السعودية.

وقال وزير التجارة والاستثمار ماجد بن عبد الله القصبي إن نظام الإقامة المميزة "سيعزز من التنافسية وسيمكن المملكة من استقطاب مستثمرين وكفاءات نوعية".

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية أن هذا النظام يحد من ظاهرة التستر التجاري أو الاقتصاد الخفي.

وقال في هذا السياق "هذا (النظام) سيمكن بعض الإخوة غير السعوديين من ممارسة أعمالهم وفق الأنظمة الموجودة في المملكة وسيمكنهم من معاملتهم واستثماراتهم وشراء العقار السكني والتجاري والصناعي، وبالتالي يكون واضحاً أمام المجتمع التجاري هذا المستثمر ونحد من التستر ونحد من هذا الاقتصاد الخفي ويعيننا لبناء اقتصاد حقيقي واقعي".

ويعمل حالياً نحو 10 ملايين مغترب ويعيشون في السعودية وفقاً لنظام الكفيل الذي يلزمهم بالعمل تحت كفالة صاحب عمل سعودي ويشترط أن تصدر لهم تأشيرات خروج أو خروج وعودة إذا أرادوا مغادرة المملكة.