المؤبد لمسؤولين مصريين سابقين في شركات حكومية بسبب رشاوي

محكمة جنايات القاهرة تقضي بالسجن المؤبد للمتهم محمود صادق فودة الرئيس السابق لمجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية واثنين آخرين لاتهامهم بقضية رشوة وتسهيل إهدار المال العام وتغريمهم 147 مليون جنيه
المؤبد لمسؤولين مصريين سابقين في شركات حكومية بسبب رشاوي
دار القضاء العالي - القاهرة
بواسطة أريبيان بزنس
الخميس, 21 مارس , 2019

قضت محكمة مصرية بالسجن المؤبد للرئيس السابق لمجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية الحكومية واثنين آخرين لاتهامهم بقضية رشوة وتسهيل إهدار المال العام وتغريمهم جميعاً 147 مليون جنيه (8.5 مليون دولار).

والمتهمون الحاصلون على حكم المؤبد هم المتهم الأول محمود صادق فودة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي، والمتهم الثاني (ع. ع) مدير إدارة المبيعات بالقطاع التجاري للشركة، والمتهم الثالث (أ. س) صاحب مجموعة شركات صحارى للتجارة والتوريدات. وقضت المحكمة بالسجن خمس سنوات للمتهم الرابع (س. م) المستشار المالي بشركات "صحاري" بالقضية.

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق أحال "فودة" وثلاثة آخرين للمحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامهم بطلب والحصول على وتقديم رشاوى مالية وعطايا عينية، وتسهيل وإهدار المال العام، وفق أمر الإحالة الصادر من نيابة أمن للدولة التي باشرت التحقيقات.

وذكرت التحقيقات، بحسب وسائل إعلام محلية، أن المتهم الأول محمود صادق فودة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي المملوك للحكومة المصرية، والمتهم الثاني (ع. ع) مدير إدارة المبيعات بالقطاع التجاري للشركة، طلبوا مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة من المتهم الثالث (أ. س) صاحب مجموعة شركات صحارى للتجارة والتوريدات، مقابل إتمام إجراءات التعاقد مع الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية بطريقة البيع الآجل وصرف مستحقات شركة المتهم الثالث ومنح شركاته الصورية حصصاً وكميات كبيرة من المبيدات والتقاوي العضوية.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني، لم يقوما بالاستعلام عن مقرات الشركة المملوكة للمتهم الثالث من الباطن والتغاضي عن ضعف ضمانات السداد المقدمة منه والمتمثلة في شيكات غير متساوية القيم وعدم تحصيل مديونيات تلك الشركات.

وضبطت قوات الأمن المتهم الثاني في لقاء جمعه بالمتهم الأول في منزل الأخير، لتسليم الأول مبلغ 214 ألف جنيه على سبيل الرشوة من المتهم الثالث، وتم ضبط المتهمين وبحوزة الأول المبلغ المالي جزء من مبلغ الرشوة المقدم للمتهم الأول. وتم، أيضاً، ضبط المتهم الثالث بمقر شركته عقب تقديمه لمبلغ الرشوة سالفة الذكر.

وتمثل دور المتهم الرابع (س. م) المدير المالي لدى شركات المتهم الثالث، بتزوير في محررات إحدى الشركات المساهمة ومحررات شركات الأفراد، وكان على علم بتأسيسه لتلك الشركات الصورية، وكانت تلك الشركات لا تمارس أي نشاط فعلي.

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج

أخبار ذات صلة