حجم الخط

- Aa +

الأثنين 11 فبراير 2019 09:30 ص

حجم الخط

- Aa +

ما هي شروط تسريع صرف المطالبات المتأخرة في السعودية؟

لجنة "سداد" الخاصة بمتابعة مطالبات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة تحدد 5 اشتراطات لصرف المستحقات المالية للمشاريع الحكومية المتأخرة في السعودية

ما هي شروط تسريع صرف المطالبات المتأخرة في السعودية؟

حددت لجنة "سداد" الخاصة بمتابعة مطالبات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة في المملكة العربية السعودية خمسة اشتراطات لصرف المستحقات المالية للمشاريع الحكومية المتأخرة.

وقال صالح العواجي أمين عام لجنة "سداد" في خطاب لمجلس الغرف السعودية، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، إن الاشتراطات الخمسة تتمثل في إنجاز الأعمال واستلامها من الجهات الحكومية المتعاقدة، وليس لدى تلك الجهات مانع نظامي من صرفها، وأن يكون لدى الطرف المتقدم للجنة ما يفيد بذلك (شهادة إنجاز واستلام الأعمال المكتملة)، إضافة إلى أن يكون الاستحقاق سابقاً للعام المالي 2018، وإيضاح ما إذا تم سداد جزء من المستحقات من عدمه مع بيان المبلغ المسدد، وأن يكون قد تم الرفع رسمياً من خلال الجهة المتعاقدة، وأخيراً أن يتم الرفع على بوابة حصر المطالبات في منصة "اعتماد".

وطالب "العواجي" الجميع بالتواصل مع الجهات المتعاقدة مباشرة والرفع من خلالها لوزارة المالية في حال وجود مستحقات للعام المالي 2018، موضحاً أن هذه المستحقات خارج صلاحية اللجنة، ومؤكداً أن اللجنة تلقت بعض المطالبات تقع خارج نطاق تكليف اللجنة.

وقال عضو اللجنة الوطنية للمقاولات السابق محمد برمان إن المبالغ التي تعمل لجنة "سداد" على تسديدها للمقاولين يبلغ مجموعها حوالي 11 مليار ريال (2.9 مليار دولار) تمثل المشاريع المنجزة التي لا توجد بشأنها أية إشكالات، مؤكداً أن شركات المقاولات تجهل آلية تسديد المبالغ، وهل سيقتطع منها مبالغ الفاتورة المجمعة كما أشير سابقا أم لا؟، وهل ستسدد بالكامل أو على دفعات، إذ ستسدد المبالغ لمئات المقاولين؟، موضحاً أن شركات المقاولات تنتظر إيضاح الآلية للتحرك على أساسها، مضيفاً أنه في كل الأحوال فإن تسديد جزء من المبالغ كمرحلة أفضل من عدم التسديد.

وكانت وزارة المالية السعودية أكدت في أواخر يناير/كانون الثاني الماضي على التزام الحكومة بتسديد كل ما يردها من أوامر دفع مكتملة الإجراءات النظامية من الجهات الحكومية تخص مستحقات القطاع الخاص خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً كحد أقصى.

في حين طالب رئيس الهيئة السعودية للمقاولين أسامة العفالق وزارة المالية، الأسبوع الماضي، بدفع المستحقات المالية خلال 30 يوماً من تاريخ اعتماد الفواتير من الموقع عوضاً عن 60 يوماً.