ما هي تفاصيل مبادرة الفاتورة المجمعة في السعودية؟

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعلن تفاصيل مبادرة الفاتورة المجمعة التي صدرت موافقة المقام السامي على إطلاقها من قبل الوزارة بالتعاون مع مكتب تحفيز القطاع الخاص
ما هي تفاصيل مبادرة الفاتورة المجمعة في السعودية؟
بواسطة أريبيان بزنس
الإثنين, 11 فبراير , 2019

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية أمس الأحد تفاصيل مبادرة الفاتورة المجمعة التي صدرت موافقة المقام السامي، قبل أيام، على إطلاقها من قبل الوزارة بالتعاون مع مكتب تحفيز القطاع الخاص.

وأوضحت وزارة العمل في بيان أن 364 ألف منشأة في القطاع الخاص ستستفيد من مبادرة الفاتورة المجمعة منها 316 ألف منشأة في النطاقات البلاتيني والأخضر المرتفع والأخضر المتوسط والأخضر المنخفض، ستستفيد من الدعم الفوري للمبادرة، وأن 48 ألف منشأة في النطاقين الأصفر والأحمر، ستستفيد من الدعم المشروط للمبادرة في حال حققت نسب التوطين ورفعت متوسط نطاقها لفترة 52 أسبوع سابقة إلى الأخضر فما فوق خلال فترة المهلة التي تمتد إلى سنة من تاريخ إطلاق المبادرة.

وتنص مبادرة الفاتورة المجمعة لسداد فروقات المقابل المالي للعام 2018 التي صدرت موافقة المقام السامي الكريم على إطلاقها بالتعاون مع مكتب تحفيز القطاع الخاص، يوم الجمعة الماضي، على أن المنشآت الملتزمة بالتوطين والتي يكون متوسط نطاقها لفترة 52 أسبوع في البلاتيني أو الأخضر المرتفع أو الأخضر المتوسط أو الأخضر المنخفض، سيتم إعادة مبالغ رسوم الفاتورة المجمعة إليها في حال سددتها في وقت سابق، وفي حال أنها لم تسدد فسيتم إعفاءها من كامل قيمة الفاتورة لعام 2018.

وتتضمن المبادرة مهلة لتحفيز المنشآت في النطاقين الأحمر والأصفر للانتقال إلى النطاقات الأعلى ورفع متوسط نسب التوطين خلال سنة للاستفادة من دعم المبادرة. حيث أن المبادرة هي إحدى مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص التي خصص لها 200 مليار ريال، وقدتم رصد مبلغ 11.5 مليار ريال (حوالي 3 مليار دولار) منها لهذه المبادرة كتحفيز مباشر لمنشآت القطاع الخاص التي تنمي القدرات البشرية السعودية وتلعب دوراً هاماً في رؤية المملكة 2030.

وقال وزير العمل السعودي أحمد الراجحي يوم الجمعة الماضي إن "هذه المبادرة (تأتي) ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص دعما للمنشآت وتذليلا لما قد يعترضها من معوقات ويسهل تحقيق أهدافها وتحفيزها للنمو والتوسع في توظيف المواطنين والمواطنات".

وقالت السعودية في برنامجها للتوازن المالي الذي أعلن في العام 2016 ونفذ في 2017 إنها ستزيد بشكل تدريجي رسوم توظيف الوافدين ورسوم مرافقيهم لتشجيع الشركات على توظيف عدد أكبر من المواطنين السعوديين.

واعتبرت زيادة الرسوم السنوية، التي تزيد تدريجياً إلى 2020، مهمة لخطة الرياض توفير عدد أكبر من فرص العمل وتقليص معدل البطالة الذي بلغ 12.8 في المئة.

ولكن شركات القطاع لخاص ورجال الأعمال ضغطوا بقوة ضد الفاتورة المجمعة على أساس أنها تؤدي إلى شلل القطاعات التي تحتاج لعمالة كثيفة مثل صناعة البناء وبالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

وقال أسامة العفالق رئيس الهيئة السعودية للمقاولين إن "هذا القرار سيكون له تأثير إيجابي جداً على الاقتصاد السعودي ولا سيما قطاع البناء الكثيف العمالة والذي تضرر بشدة من الفاتورة المجمعة".

ويعمل نحو عشرة ملايين أجنبي في السعودية معظمهم في مهن شاقة وخطيرة وذات راتب بسيط لا يقبل عليها إلى حد كبير مواطنو السعودية البالغ عددهم نحو 22 مليون نسمة.

ويمثل تحويل مئات الآلاف من السعوديين العاطلين إلى قوة عاملة تحدياً كبيراً لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الذي يشرف على السياسة الاقتصادية للسعودية أكبر مصدر للنفط في العالم.


اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج

أخبار ذات صلة