لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

الجمعة 8 فبراير 2019 12:00 م

حجم الخط

- Aa +

صحيفة: مجلس الشورى سيعدل أو يلغي المادة 77 من نظام العمل

مجلس الشورى سيناقش إشكالية المادة ٧٧ من نظام العمل والمطالبة بإلغائها بعد أن أثير حولها خلاف باعتبار المادة تنحاز للشركات والمؤسسات وأرباب العمل خصوصاً أن بعض الجهات فصلت مئات الشباب بعدما استغلت نص المادة

صحيفة: مجلس الشورى سيعدل أو يلغي المادة 77 من نظام العمل

توقعت صحيفة سعودية اليوم الجمعة أن يناقش مجلس الشورى (البرلمان السعودي)، الأسبوع المقبل، المادة 77 من نظام العمل التي تعد أكثر المواد في قانون العمل السعودي إثارة للجدل.

وذكرت صحيفة "عكاظ" أن مجلس الشورى سيناقش الأسبوع القادم عدداً من الملفات المهمة منها تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن مقترح تعديل بعض مواد نظام العمل الصادر قبل ١٤ عاماً، إضافة إلى بحث وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء على تقرير وزارة العمل، ويتوقع أن تثار في الجلسة إشكالية المادة ٧٧ من نظام العمل، والمطالبة بإلغائها بعد أن أثير حولها خلاف تحت قبة "المجلس" باعتبار المادة تنحاز للشركات والمؤسسات وأرباب العمل على حساب الموظفين، خصوصاً أن بعض الجهات فصلت مئات الشباب بعدما استغلت نص المادة.

وأضافت أن البعض يرى ضرورة مبادرة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتطمين الموظف السعودي بأنه سيكون في مأمن من استخدام المادة 77 في مزيد من حالات الفصل التعسفي.

وتنص المادة 77 من نظام العمل والمتعلقة بالتعويض المالي للعامل المفصول لسبب غير مشروع على "ما لم يتضمن عقد العمل تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو التالي (1- أجر 15 يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة. 2- أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة. 3- يجب ألا يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين).

وقامت عديد من شركات القطاع الخاص، خلال السنوات الأخيرة، بفصل آلاف الموظفين السعوديين، مستندين إلى المادة 77. وكانت وزارة العمل قد حذرت، يوم 30 يناير/كانون الثاني 2017، المنشآت الخاصة من استغلال ثغرة المادة 77 من نظام العمل واتخاذها ذريعة لفصل الموظفين السعوديين، ملوحة بنيتها إيقاف الخدمات كافة عن المنشأة التي تثبت ممارستها عمليات فصل "تعسفية" ضد السعوديين، ولكن، رغم القرار الذي يحظر فصل السعوديين بشكل جماعي، قامت شركات عدة بفصل جماعي لمئات الموظفين السعوديين بداعي انتهاء أعمالهم الإنشائية المدنية المتعاقد عليها معهم.