لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

الثلاثاء 5 فبراير 2019 11:45 ص

حجم الخط

- Aa +

شطب السجل أو إيقاف الراتب.. ضبط عشرات الموظفين السعوديين يعملون بالتجارة

السلطات السعودية ترصد 160 موظف حكومي يملكون سجلات تجارية وطالبت المخالفين بتصحيح أوضاعهم خلال أسبوعين لمنع مسائلتهم القانونية وإيقاف رواتبهم

شطب السجل أو إيقاف الراتب.. ضبط عشرات الموظفين السعوديين يعملون بالتجارة

أكدت صحيفة سعودية اليوم الثلاثاء أن وزارة المالية رصدت نحو 160 من منسوبي وزارة التعليم يملكون سجلات تجارية وطالبت المخالفين بتصحيح أوضاعهم خلال أسبوعين لمنع مسائلتهم القانونية وإيقاف رواتبهم.

وأوضحت صحيفة "عكاظ" نقلاً عن مصادرها أن كشف وجود سجلات لبعض منسوبي التعليم جاء من خلال التحليل العشوائي لرواتب التعليم لشهر يناير/كانون الثاني 2019؛ إذ لوحظ أن بعضهم يملكون سجلات تجارية.

وجددت وزارة المالية تحذيراتها للموظفين من الاشتغال بالتجارة طبقاً للأنظمة. وطلب تعميم أصدرته الوزارة من الموظف الذي يملك سجلاً تجارياً شطب السجل، أو نقل الملكية في حالة السجل الانفرادي، وتقديم ما يثبت ذلك، وتسليمه لمكتب مدير عمليات الموارد البشرية خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين.

وكانت لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى السعودي (البرلمان) رفضت في مارس/آذار 2018 مقترح تعديل مادة في نظام الخدمة المدنية بهدف السماح للموظف الحكومي بالعمل في التجارة، وأيد المجلس عدم الاستمرار في دراسة هذا المقترح لـ "تعارضه مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030" ولأن المقترح يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، وليس فعالاً في مكافحة التستر التجاري.

وتمنع القوانين الناظمة الموظف الحكومي في السعودية من العمل في التجارة.

وكانت لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى السعودي (البرلمان) رفضت في مارس/آذار 2018 مقترح تعديل مادة في نظام الخدمة المدنية بهدف السماح للموظف الحكومي بالعمل في التجارة، وأيد المجلس عدم الاستمرار في دراسة هذا المقترح لـ "تعارضه مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030"، ولأن المقترح يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، وليس فعالاً في مكافحة التستر التجاري.

وكان مقترح السماح للموظف الحكومي بممارسة التجارة (مقترح تعديل المادة 13 من نظام الخدمة المدنية) قدمه العضو في مجلس الشورى أحمد الزيلعي بهدف القضاء على الالتفاف على النظام القائم حالياً، وتحسين الأوضاع المعيشية لموظفي الدولة من خلال إيجاد مصادر دخل أخرى.

وقال "الزيلعي"، قبل حوالي سنة، إن المقترح الذي يهدف إلى إتاحة فرصة العمل التجاري للموظف الحكومي وفق شروط محددة، سيسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للموظف من خلال إيجاد مصادر دخل أخرى، كما يحقق استفادة الموظف من وقت فراغه، فضلاً عن دوره في الحد من نشوء النزاعات والملاحقات بين الأسر، وكذلك الحد من ظاهرة التستر تحت أسماء الأقارب.