حجم الخط

- Aa +

الأربعاء 30 يناير 2019 11:15 ص

حجم الخط

- Aa +

مع ضغوط الدخل والمعيشة.. انتشار الـ Freelancers بين السعوديين

في ظل تزايد ضغوط الحياة المعيشية وتضخم الأسعار في السعودية واستمرار القوانين التي تمنع الموظف الحكومي من العمل في وظيفة ثانية انتشرت ثقافة العمل المستقل دون عقود (Freelancers) بين المواطنين

مع ضغوط الدخل والمعيشة.. انتشار الـ Freelancers بين السعوديين

أكد تقرير اليوم الأربعاء وجود ارتفاع في عدد العمال المستقلين (Freelancers) في المملكة العربية السعودية في ظل قوانين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي تمنع العمل في وظيفتين.

وقال المحلل الاقتصادي السعودي فيصل العليان، بحسب صحيفة "الوطن" المحلية، إن ارتفاع سبل المعيشة وتضخم العملة أدى إلى ضغوط على أكثر الموظفين خصوصاً أن الرواتب لم تكاد تكفي مع تطورات الحياة وزيادة المصاريف فأصبح الفرد يبحث عن عمل إضافي.

وأوضح "العليان" أن نظام العمل في السعودية يمنع شغل وظيفتين، فأصبح الفرد يبحث عن العمل المستقل، مشيراً إلى أن الموظفين المستقلين يعملون دون عقد وبأجر يومي يفوق دخلهم الوظيفي بما يعادل 40 بالمئة. 

وأضاف أن هناك العديد من التطبيقات كأوبر وكريم وتطبيقات توصيل المطاعم أتاحت للفرد العمل بالمشاركة بنسبة بسيطة من الربح مع الشركة في المقابل له حرية العمل في أوقات مفتوحة وغير محددة، مؤكداً أنها لاقت إقبالاً كبيراً وذلك بسبب كثرة استعمال المجتمع للتطبيقات وسهولة استخدامها وأيضاً سهولة التسجيل والعمل بها، وبالتالي أصبح العمل المستقل مرناً في الوقت دون قيود.

وقال المستشار الاقتصادي أحمد الشهري للصحيفة ذاتها إن العمل الإضافي من خلال تطبيقات الاقتصاد التشاركي أو العمل من خلال الجمع بين وظيفتين تعد من الأعمال التي تساهم بشكل مباشر في تحسن الدخل للفرد والأسرة، مؤكداً أن العمل بهذا النموذج مرشح للاستقلال الكامل وبدء مشروع مستقل وخاص بدلاً من العمل الجزئي.

وذكر الاقتصاديان "العليان" و"الشهري" ستة مميزات للعمل الإضافي هي "حرية العمل في أوقات مفتوحة وغير محددة. كثرة استعمال المجتمع للتطبيقات. سهولة استخدامها. سهولة التسجيل والعمل بها. أصبح العمل المستقل مرنا في الوقت دون قيود. مرشح للاستقلال الكامل وبدء مشروع مستقل".

وكانت لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى السعودي (البرلمان) رفضت في مارس/آذار 2018 مقترح تعديل مادة في نظام الخدمة المدنية بهدف السماح للموظف الحكومي بالعمل في التجارة، وأيد المجلس عدم الاستمرار في دراسة هذا المقترح لـ "تعارضه مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030" ولأن المقترح يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، وليس فعالاً في مكافحة التستر التجاري.

وكان مقترح السماح للموظف الحكومي بممارسة التجارة (مقترح تعديل المادة 13 من نظام الخدمة المدنية) قدمه العضو في مجلس الشورى أحمد الزيلعي بهدف القضاء على الالتفاف على النظام القائم حالياً، وتحسين الأوضاع المعيشية لموظفي الدولة من خلال إيجاد مصادر دخل أخرى.

وقال "الزيلعي"، قبل حوالي سنة، إن المقترح الذي يهدف إلى إتاحة فرصة العمل التجاري للموظف الحكومي وفق شروط محددة، سيسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للموظف من خلال إيجاد مصادر دخل أخرى، كما يحقق استفادة الموظف من وقت فراغه، فضلاً عن دوره في الحد من نشوء النزاعات والملاحقات بين الأسر، وكذلك الحد من ظاهرة التستر تحت أسماء الأقارب.