حجم الخط

- Aa +

الثلاثاء 29 يناير 2019 10:30 م

حجم الخط

- Aa +

هل تغيرت ملكية شركات رجل الأعمال السعودي محمد العمودي بعد إطلاق سراحه؟

أطلقت الرياض سراح رجل الأعمال السعودي محمد حسين العمودي المولود الذي صنفته فوربس من قبل أغنى رجل في إثيوبيا وثاني أغنى رجل في المملكة فهل حدث أي تغيير في ملكية شركاته الكبرى؟

هل تغيرت ملكية شركات رجل الأعمال السعودي محمد العمودي بعد إطلاق سراحه؟
محمد العمودي

(أريبيان بزنس/ رويترز) - أكد متحدث باسم مكتب أسرة رجل الأعمال السعودي المولود في إثيوبيا محمد حسين العمودي لرويترز اليوم الثلاثاء إنه لا تغييرات في ملكية أي من الشركات التابعة له بعد أن أمضى أكثر من سنة قيد الاحتجاز في إطار حملة كبرى لمكافحة الفساد.

وقال المتحدث، دون أن تذكر رويترز اسمه، إن محمد العمودي يتمتع بصحة جيدة، وأنه التقى بالإدارة العليا وآخرين من شركاء الأعمال.

وأطلقت السعودية، يوم الأحد الماضي، سراح رجل الأعمال محمد حسين العمودي بعد أكثر من 14 شهراً على احتجازه ضمن حملة ضد الفساد.

وكان العمودي، الذي صنفته فوربس من قبل أغنى رجل في إثيوبيا وثاني أغنى رجل في السعودية، من بين عشرات من كبار رجال الأعمال والسياسة الذين احتجزوا في فندق ريتز كارلتون بالرياض في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 بناء على أوامر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

ويأتي الإفراج عن العمودي بعد إطلاق سراح رجال أعمال آخرين الأسبوع الماضي.

وكان التلفزيون الرسمي الإثيوبي أول من أذاع خبر إطلاق سراح محمد العمودي. وقال متحدث باسم مكتب العائلة إن رجل الأعمال عاد إلى دياره في مدينة جدة بغرب السعودية.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أكد إطلاق سراح العمودي على تويتر، وقال إنه أثار القضية مع الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته للرياض في مايو/أيار 2018.

وضخ العمودي، وهو في السبعينيات من عمره، استثمارات ضخمة في قطاعات البناء والزراعة والتعدين في إثيوبيا التي وُلد فيها، ثم اشترى بعد ذلك مصافي نفطية في المغرب والسويد. وقدرت فوربس ثروته بأكثر من عشرة مليارات دولار في العام 2016.

وجرى إطلاق سراح بعض من احتجزوا في ريتز بعد إبرام اتفاقات تسوية غير معلنة مع السلطات السعودية، التي تقول إنها تتوقع مصادرة أكثر من 100 مليار دولار من خلال هذه التسويات.

ولم يتضح بعد قدر ما صادراته الدولة من ثروة العمودي مقابل إطلاق سراحه، إذا كانت قد صادرت منها شيئاً.

آخرون ما زالوا محتجزين

قالت مصادر لرويترز إن ما لا يقل عن ثمانية أشخاص ممن احتجزوا في إطار الحملة على الفساد أُطلق سراحهم الأسبوع الماضي. ومن بين هؤلاء رجل الأعمال عمرو الدباغ، وأمين مكة السابق أسامة البار، وإبراهيم آل معيقل الذي ترأس صندوق تنمية الموارد البشرية في عهد وزير العمل آنذاك عادل فقيه.

وجرى إطلاق سراح بكر بن لادن بصفة مؤقتة الأسبوع الماضي لحضور جنازة، ولم يتضح ما إن كان سيحتجز من جديد. وكان بن لادن رئيساً لمجلس إدارة مجموعة بن لادن قبل أن تصادر الدولة أكثر من ثلث الشركة التي تديرها العائلة.

وبعد إعادة فتح فندق ريتز أمام العامة في فبراير/شباط 2018، جرى نقل من ظلوا قيد الاحتجاز إلى أماكن أخرى، من بينها سجن في الرياض.

وفي العام الماضي، قال النائب العام إن المحتجزين الذين رفضوا التسوية مع الحكومة سيخضعون للمحاكمة، لكن مكتبه لم يصدر تحديثاً عاماً خلال قرابة العام.

وقال الأمير محمد بن سلمان في أكتوبر/تشرين الأول 2018 إن ثمانية أشخاص لا يزالون قيد الاحتجاز. وتشير عمليات الإفراج التي تمت في الآونة الأخيرة إلى أن عدد المحتجزين أكبر من ذلك.