السعودية: المادة 77 تعود وتعطي المنشأة حق التعويض من الموظف

مبادرة توثيق العقود الإلكترونية لموظفي القطاع الخاص من سعوديين ومقيمين أضافت سبباً عاشراً لاستبعاد المشتركين العاملين لديها بعدما أضافت بنداً على المادة 77 تضمنتها الاستقالة من الموظف نفسه دون سابق إنذار أو قبل شهر الإنذار
السعودية: المادة 77 تعود وتعطي المنشأة حق التعويض من الموظف
كثير من شركات القطاع الخاص فصلت موظفين سعوديين مستندين إلى المادة 77
بواسطة أريبيان بزنس
السبت, 05 يناير , 2019

أضافت مبادرة توثيق العقود الإلكترونية لموظفي القطاع الخاص من سعوديين ومقيمين، التي أطلقتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أواخر العام 2018، سبباً عاشراً لاستبعاد المشتركين العاملين لديها بعدما أضافت بنداً على المادة 77 تضمنتها الاستقالة من الموظف نفسه دون سابق إنذار أو قبل شهر الإنذار حسبما ينص عليه النظام وأتاحت للمنشأة مطالبة الموظف بالتعويض.

وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات في نشرتها لأصحاب العمل، بحسب صحيفة "الوطن" السعودية، أن مبادرة التوثيق الإلكترونية تمكنهم من استبعاد العاملين المشتركين لديهم، من خلال 10 أسباب هي انتهاء عقد العمل، الفصل بموجب المادة 77 من نظام العمل، الاستقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل، فسخ العقد بموجب المادة 80 من نظام العمل، الاستقالة، الوفاة الطبيعية، الوفاة بسبب إصابة عمل، إفلاس المنشأة، إعادة هيكلة المنشأة، إنهاء نشاط المنشأة.

وحددت "المؤسسة" شرطان لإجراء صاحب العمل لاستبعاد المشتركين العاملين لديه عند انتهاء خدماتهم في منشأته، وهي انتهاء العلاقة العمالية بين كل من صاحب العمل والعامل، وأن يتم استبعاد المشترك فور تركه العمل، وبحد أقصى لا يتجاوز اليوم الخامس عشر من الشهر التالي لشهر تركه العمل.

في الوقت نفسه، ألزمت المؤسسة صاحب العمل سداد اشتراكات العاملين لديه للمؤسسة خلال 15 يوماَ من الشهر التالي للاشتراك، فارضة غرامة تأخير قدرها 2 بالمئة من الاشتراكات المستحقة عن كل شهر تأخير، ممكنة صاحب العمل من سداد الاشتراكات والغرامات المستحقة عن طريق نظام سداد.

وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أطلقت مبادرة لتوثيق العقود إلكترونياً لتتيح لأصحاب العمل رفع وتحديث معلومات العمل الخاصة بعقود العمل لموظفيهم السعوديين وغير السعوديين في القطاع الخاص، في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2018، بهدف حفظ حقوق أصحاب العلاقة (صاحب العمل والموظف)، وتوفير بيئة عمل تساعد على استقرار الموظف وزيادة إنتاجيته، إضافة إلى ضمان مطابقة عقود العاملين بالقطاع الخاص لنظام وشروط نظام العمل، والتأكد من صحة بيانات العقود وتقليل الخلافات والقضايا العمالية.

وتنص المادة 77 من نظام العمل والمتعلقة بالتعويض المالي للعامل المفصول لسبب غير مشروع على "ما لم يتضمن عقد العمل تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو التالي (1- أجر 15 يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة. 2- أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة. 3- يجب ألا يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين).

وقامت عديد من شركات القطاع الخاص، خلال السنوات الأخيرة، بفصل آلاف الموظفين السعوديين، مستندين إلى المادة 77. وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد حذرت، يوم 30 يناير/كانون الثاني 2017، المنشآت الخاصة من استغلال ثغرة المادة 77 من نظام العمل واتخاذها ذريعة لفصل الموظفين السعوديين، ملوحة بنيتها إيقاف الخدمات كافة عن المنشأة التي تثبت ممارستها عمليات فصل "تعسفية" ضد السعوديين.

ورغم القرار الذي يحظر فصل السعوديين بشكل جماعي، قامت شركات عدة بفصل جماعي لمئات الموظفين السعوديين بداعي انتهاء أعمالهم الإنشائية المدنية المتعاقد عليها معهم.

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج

أخبار ذات صلة