التأمينات الاجتماعية السعودية تسمح بالازدواجية التأمينية

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تسمح بـ "الازدواجية التأمينية" شريطة ألا يزيد مجموع الأجور لمن يعمل لدى أكثر من صاحب عامل عن 45 ألف ريال ويحسب له اشتراك واحد بمجموع الأجور التي يتقاضاها من أصحاب العمل
التأمينات الاجتماعية السعودية تسمح بالازدواجية التأمينية
الجمعة, 04 يناير , 2019

سمحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية بـ "الازدواجية التأمينية" شريطة ألا يزيد مجموع الأجور لمن يعمل لدى أكثر من صاحب عامل عن 45 ألف ريال (12 ألف دولار) ويحسب له اشتراك واحد بمجموع الأجور التي يتقاضاها من أصحاب العمل.

وأكدت المؤسسة، بحسب وسائل إعلام محلية، أنه يحق للمشترك أن يتنقل من نظام إلى آخر أكثر من مرة، ولا يحرمه ذلك من الإفادة من إمكانية طلب الضم، ويبقى حقه في ذلك قائماً، ويعتبر العمل الذي عاد له من جديد هو النظام الأخير.

وأوضحت في لوائح وتعليمات أصدرتها أخيراً لتعزيز الثقافية التأمينية لدى المستفيدين، تنبيهات لتحقيق الفائدة وزيادة المعرفة التأمينية، لاسيما في حال الازدواجية، وقالت "إذا كان العامل ملتحقاً لدى صاحبي عمل في آن؛ فإن كل صاحب عمل يلتزم دفع الاشتراك المستحق عن العامل، ثم يحسب لـه معاش على أساس مجموع الأجور التي حصل عليها المشترك من أصحاب الأعمال".

وأبانت أن النظام أجاز لأصحاب العمل تعديل أجر الاشتراك على ضوء ما يطرأ عليه من تعديل خلال السنة التأمينية لمن هم دون سن الـ50 عاماً وفق ضوابط معينة، إذ يشترط لتحديث الأجور بشكل شهري أن تكون أجور المنشاة تم تحديثها بداية السنة التأمينية، ويجب أن يقوم صاحب العمل بتعبئة حقول الأجر للمشترك المُراد تغيير أجره، ويكون تعديل الأجر للشهر الذي تم فيه تقديم الطلب، ولا يمكن تعديل الأجر لشهر يسبق شهر تقديم الطلب أو للشهر الذي يليه. أما عند خفض أجر المشترك، فيجب ألا يقل الأجر المخفض عن الأجر المسجل في ملف حماية الأجور.

وكانت المؤسسة أكدت، في وقت سابق، أنه إذا ثبت أن صاحب العمل حسم الاشتراكات من أجور عماله، ولم يقم بتوريدها للمؤسسة؛ فإنه يلزم أدائها مع حصته المقررة نظاماً، وتسجيل العمال الذين تم الحسم منهم متى توافرت فيهم شروط الخضوع للنظام، فيما تفرض عليه غرامات التأخير.
وإذا تبين أن أياً من العمال الذين حُسمت من أجورهم الاشتراكات لا تتوافر في حقهم شروط الخضوع، فإنه يتم إشعار صاحب العمل بعدم إمكانية الاشتراك عنهم في النظام، وأن عليه إعادة ما تم حسمه من أجور العمال إليهم، محذرة في الوقت ذاته من التلاعب في النماذج التأمينية، موضحة أن "الأصل أن طباعة النماذج المعتمدة تتم من جانب المؤسسة، ويجوز بعد موافقتها لصاحب العمل طباعة هذه النماذج، على أن تكون شاملة البيانات الأساسية وبذات مواصفاتها، ولا يجوز بيعها، وإنما تكون لاستخدامه الخاص فقط".

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج