الرياض: دراسة لإعادة النظر في المقابل المالي للعمالة الوافدة

وزير التجارة يؤكد وجود دراسة لإعادة النظر في المقابل المالي للعمالة الوافدة في السعودية وستعرض قريباً على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وتوقع إعلان نتائجها بعد شهر
الرياض: دراسة لإعادة النظر في المقابل المالي للعمالة الوافدة
بواسطة أريبيان بزنس
الأربعاء, 26 ديسمبر , 2018

قال وزير التجارة والاستثمار السعودي إن هناك دراسة لإعادة النظر في المقابل المالي للعمالة الوافدة وستعرض قريباً على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية متوقعاً إعلان نتائجها خلال شهر تقريباً.


وأضاف الوزير ماجد القصبي في برنامج "في الصورة" على قناة روتانا خليجية مساء الإثنين الماضي أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -الذي يترأسه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- سينظر في إيجابيات وتحديات الدراسة وسيأخذ القرار المناسب.

وأوضح "القصبي" أن اتجاه الدراسة يتضمن مصلحة البلد والمواطن، مؤكداً أن الدولة موقفها ثابت حتى الآن من أن المقابل المالي موجود لكن في نفس الوقت تتم المراجعة بناءً على التطورات الحاصلة.

ونفى الوزير أن تكون الرسوم السبب الوحيد في إغلاق المحلات، مضيفاً أن هناك عدة عوامل منها الانكماش الاقتصادي وتغير نمط التجارية، حيث دخلت التجارة الإلكترونية بقوة خلال الأربع سنوات الماضية.

وكان وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي محمد التويجري قال في مقابلة صحافية مع تلفزيون بلومبيرج الأمريكي، قبل أيام، إن الدولة جاهزة لإعادة النظر في رسوم العمالة الوافدة إذا كان هناك قطاع أو صناعة تحتاج إلى حافز لخلق وظائف أو المساهمة في ميزان المدفوعات.

وقبله، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان يوم الأربعاء الماضي، خلال مؤتمر صحفي بعد يوم من إعلان الحكومة عن ميزانية حجمها 295 مليار دولار هي الأكبر على الإطلاق في تاريخ المملكة، إنه لا توجد نية لتغيير الرسوم المفروضة على الوافدين.

وتفرض الحكومة رسوماً على تعيين الوافدين واستخراج تأشيرات الإقامة لعائلاتهم وكان من المقرر زيادتها العام القادم في إطار سياسة لتشجيع توظيف المواطنين بدلاً من الأجانب. ويضغط القطاع الخاص من أجل تأجيل زيادة الرسوم.

وبدأت السلطات السعودية يوم 1 يناير/كانون الثاني 2018 في تطبيق المقابل المالي -الذي يتراوح بين 300 إلى 400 ريال شهرياً حسب أعداد العمالة الوافدة مقابل الوطنية- على العمالة الوافدة في ظل تصاعد معدل البطالة بين السعوديين إلى حوالي 13 بالمئة.

وتستهدف المملكة في رؤيتها المستقبلية 2030 خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 7 بالمئة كما تخطط لخفضها إلى 9 بالمئة بحلول العام 2020 عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي والتحول الوطني. وتسعى المملكة عبر التحول الوطني إلى توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وشغل 1.2 مليون وظيفة بالمواطنين بحلول العام 2020.

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج

أخبار ذات صلة