السعودية: 85 مليار تكلفة التدهور البيئي والقطاع الحكومي والخاص مشاركان بالتدهور

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تكشف عن مواجهتها صعوبة ارتفاع التكلفة السنوية للتدهور البيئي في السعودية وشاركت القطاعات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في التدهور البيئي خلال مشروعاتها
السعودية: 85 مليار تكلفة التدهور البيئي والقطاع الحكومي والخاص مشاركان بالتدهور
بواسطة أريبيان بزنس
الأربعاء, 05 ديسمبر , 2018

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية عن مواجهتها صعوبة ارتفاع التكلفة السنوية للتدهور البيئي في المملكة خاصة أن دراسة ذكرت أن سوء الوضع البيئي الحالي للمملكة قد يكلف الميزانية السنوية للدولة حوالي 84.8 مليار ريال (22.6 مليار دولار) سنوياً.

وقالت لجنة المياه والزراعة والبيئة بمجلس الشورى، بحسب صحيفة "الوطن" السعودية، إن "التقرير السنوي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة للعام المالي 1438/1437، جاء متوافقاً مع متطلبات المادة 29 من نظام مجلس الوزراء، المتعلقة بقواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والأجهزة الحكومية، إذ استعرضت الهيئة الوضع الراهن للهيئة، وإنجازاتها، والمعوقات التي تواجهها ومقترحات لحلها".

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -خلال التقرير- مواجهتها صعوبة ارتفاع التكلفة السنوية للتدهور البيئي بالمملكة، وذلك حسب الدراسة التقديرية التي قام بها البنك الدولي عن التلوث، والتي قدرت حجم ملوثات الهواء والمياه ومياه الصرف غير المعالجة، والنفايات المنتجة من الصناعات والأنشطة التنموية والطبيعية، والتي تؤثر على البيئة في ظل غياب البيانات الوطنية الموثقة.

وقالت "الهيئة" إن "دراسة رصدت التدهور البيئي وقدمت نتائج مرعبة وصادمة حتى لو كانت تقديرية، تتمثل في سوء الوضع البيئي الحالي للمملكة، والذي قد يكلف الميزانية السنوية للدولة ما يقارب 84.8 مليار ريال سنوياً، منها 51.3 مليار ريال تكلفة تلوث الهواء ومياه الشرب".

وأكد التقرير أن التدهور البيئي انعكس على التقييم العالمي للأداء البيئي للمملكة الذي يعده مركز القانون البيئي والسياسات البيئية التابع لجامعة ييل الأميركية، وعدة جهات أخرى، والذي يتم فيه تقييم مؤشرات فرعية مثل مياه الشرب، والصرف الصحي، وجودة الهواء، والآثار الصحية للتلوث البيئي، والموارد المائية، والزراعة، والغابات، والمخزون السمكي والمصايد، والتنوع الحيوي والموائل، والطاقة والمناخ، إذ تراجعت المملكة في ترتيبها من المركز الـ35 من بين 178 دولة عام 2014 إلى المركز الـ95 من بين 180 دولة في 2016 نتيجة تراجعها في غالبية المؤشرات الفرعية.

وأضاف التقرير أن القطاعات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص شاركت في التدهور البيئي خلال مشروعاتها التنموية، التي تفتقد المعايير البيئية المنضبطة، وعدم توافر التشريعات ‬والسياسات لهذه القطاعات في خططها التي توجب المحافظة على البيئة، وتهتم بسلامة الأرواح، والمحافظة على الموارد الطبيعية، إضافة إلى ضعف أداء الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وأسهم في ذلك أيضاً عدم توافر وكفاية ودقة المعلومات البيئية التي ترصدها كثير من الجهات الرسمية في المملكة.

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج

أخبار ذات صلة