الكويت تستثني 3 وظائف من التكويت

وافق ديوان الخدمة المدنية الكويتي على استثناء الأئمة والخطباء والمؤذنين غير الكويتيين من التكويت أي إحلال المواطنين في الوظائف الحكومية بدلاً من الأجانب
الكويت تستثني 3 وظائف من التكويت
بواسطة أريبيان بزنس
الثلاثاء, 04 ديسمبر , 2018

كشف مداود العسعوسي وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية عن موافقة ديوان الخدمة المدنية على استثناء الأئمة والخطباء والمؤذنين غير الكويتيين من التكويت (توطين الوظائف في الكويت).

وجاء في كتاب موافقة ديوان الخدمة المدنية أنه بناءً على كتاب وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 9599 بشأن الموافقة على استثناء شاغلي وظائف الإمامة والخطابة والأذان غير الكويتيين من تطبيق أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية، نود الإحاطة بأنه تم عرض الموضوع على مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم 12 لسنة 2018 المنعقد بتاريخ 5/11/2018، وقرر الموافقة على استثناء شاغلي وظائف الإمامة والخطابة والأذان غير الكويتيين من تطبيق أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية ذي الصلة.

واشترط كتاب "الديوان" الموجه إلى وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية، أن يتم تثبيت عدد الأئمة والخطباء والمؤذنين الحاليين، وأن يراعى مستقبلاً عدم التعاقد بوظائف الأئمة والخطباء والمؤذنين مع غير الكويتيين إلا في حالتين هما افتتاح مساجد جديدة، والثانية مواجهة النقص الناتج عن نهاية خدمة أي من غير الكويتيين الشاغلين حالياً وظائف الأئمة والخطباء والمؤذنين.

وكانت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت ألغت، مؤخراً، آلاف الدرجات الوظيفية لوافدين لديهم رخص عمل ويشغلون وظائف إشرافية في القطاع الأهلي، وذلك بعد اكتشاف عدم حصول هؤلاء الوافدين على مؤهلات دراسية عليا، أو أن شهاداتهم الدراسية غير موثقة من بلادهم وغير مصدقة من وزارة الخارجية الكويتية.

ويستعد ديوان الخدمة المدنية لتشكيل لجنة لمواصلة تنفيذ قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية.

وبحسب نص القرار، سيقوم الديوان بإعداد دراسة للسنة المالية المقبلة 2020/2019 تشمل على تحديد المجموعات الوظيفية المشمولة بتكويت الوظائف، والنسبة المئوية المستهدفة لعدد الموظفين الكويتيين من إجمالي قوة العمالة لدى الجهة الحكومية.

وأفادت تقارير محلية أن عمل اللجنة يمتد إلى كل جهة حكومية على حدة، ومن ثم تحديد عدد الموظفين غير الكويتيين، الواجب إنهاء خدماتهم للوصول لتلك النسبة المئوية المبينة في القرار، وكشفت أن خطة الاستغناء عن الوافدين العاملين في الحكومة للسنة المالية الجديدة، لن تشمل أكثر من 3 آلاف وافد، وأن العدد سيقل عن العام الماضي، موضحة أن خطة الاستغناء عن الوافدين لا يمكن أن تتم مرة واحدة لأنه "من الصعب الاستغناء عن جميع الوافدين العاملين في الحكومة دفعة واحدة".

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج